كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن شن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عدة حملات متزامنة في أسواق العاصمة السورية دمشق، وسط مصادرة مواد بمئات الأطنان علاوة على فرض غرامات مالية ضخمة تضاف إلى موارد خزينة النظام.

وحسب المصادر ذاتها أطلقت دوريات التجارة الداخليّة حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر عظم"، وتركزت على محلات البالة بدمشق، حيث قام عدد كبير من عناصر الجمارك، بداهمة أصحاب محلات البالة، بحملة مفاجئة تمكنوا خلالها من مصادرة مئات الأطنان من محتويات المحلات.

وذكرت أن عدد المحلات التي تم مصادرتها أكثر من 51 محلاً، وتم تغريم المحلات بمبلغ وصل إلى 35 ألف ليرة عن كيلو ألبسة تمت مصادرته، ومن لم يصالح على بضائعه تم إيقاف العاملين عنده ريثما يفعل ذلك، وفق تعبيرها.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن أحد أصحاب المحلات قوله إن غرامته وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى الثياب التي خسرها هو وأصحاب المحلات الأخرى، وأن المبالغ التي تم تغريمهم فيها وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ الحملة شملت أكثر من 52 محلا، وقيمة المصادرات وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى البضائع التي خسرها أصحاب المحلات الأخرى

ولفتت إلى أن إجمالي الغرامات وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة، ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقابلات تكشف مجريات الحملة التي تشبه السرقة العلنية وتكسير المحلات، وزعمت أنها توقفت قبل امتدادها إلى سوق الحميدية.

وقال المحامي "عارف الشعال" تعليقا على الحملة إن قانون الجمارك ومكافحة التهريب لم يتحدثا عن هذه الحالة، مما يقتضي تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي لا بد من الحصول على إذن النيابة العامة بهذه المداهمة.

وتثير ملاحقة محلات البالة استغراب الناس عموماً، لأن النتيجة شبه الوحيدة لهذه الحملات هي ارتفاع أسعارها فقط، في زمن تحولت فيه البالة إلى مصدر لحصول الناس على كسوتها وكسوة أولادها، ومع حملة "كسر عظم" قال موقع موالي إن وزارة التموين تقوم حالياً بحملة مكثفة على مسالخ الدجاج وتسعى لتخفيض سعر الفروج بالعصا، وفق تعبيره.

ونقل عن "حسام نصر الله"، مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، قوله إن هناك استنفاراً كاملاً حالياً لعناصر حماية المستهلك والمكلفين الرقابة على الأسواق ضمن جميع مديريات التموين في كل المحافظات لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها وزيادتها بعد صدور مرسوم زيادة الرواتب والأجور.

وعن العقوبات التي من الممكن اتخاذها في حال وجود مخالفة صرح مدير حماية المستهلك بأن لكل مخالفة عقوبة محددة منصوص عليها بالمرسوم رقم 8، مشيراً إلى أن مخالفة البيع بسعر زائد غرامة مالية وتختلف هذه الغرامة بين بائع المفرق وبائع الجملة.

وكانت تحدثت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد قبل أيام قليلة عن ما وصفها "ضربات غير مسبوقة تطال المهربين ومستودعات تهريب كبار التجار"، حيث صادرت جمارك النظام بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية بعد مداهمة عدة مستودعات.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.