كشف مسؤول لدى نظام الأسد عن مساعي الأخير بتصدير منتجاته لعدد من الدول الأفريقية، فيما يتزامن ذلك مع إجراءاته التي تطال القطاع الاقتصادي بشكل مباشر أخرها فرض غرامات مالية جديدة ورفع سعر المحروقات بما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي.

وكشف رئيس لجنة التصدير المركزية لاتحاد غرف التجارة السورية، "علي تركماني"، عن مساعي نظامه للبحث عن أسواق في دول إفريقية لتصدير منتجاته إليها، وذلك وفق دراسة يجريها وفد من النظام أسواق "إثيوبيا والصومال وجيبوتي".

وتحدث "تركماني"، عن وجود منتجات سورية لا يمكن طرحها في السوق المحلية بسبب ثمنها المرتفع، موضحاً أن المواطن السوري يعاني من ارتفاع أسعار المواد وليس عدم توفرها، وفق تعبيره.

وأقر المسؤول بأن إجراءات النظام توثر على عملية النمو الاقتصادي، وقدر الطاقة التصديرية لعام 2020 بين 15 و20% مما كانت عليه قبل 2011، وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية وانخفاض القدرة الشرائية.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.