قدرت وزارة الصناعة التابعة لنظام الأسد قيمة أرباحها خلال العام 2021 بـ 188,1 مليار ليرة سورية بزيادة 96 ملياراً عن العام 2020، حسب تقديراتها، وبذلك تضاف إلى عدة جهات حكومية تتباهي بحصد الأموال ورفد خزينة النظام.

وحسب ما نقله موقع مقرب من النظام احتلت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية قائمة المؤسسات بأرباح تقدر بـ 68,2 مليار ليرة تلتها الصناعات النسيجية بـ 42 ملياراً ثم الإسمنت بـ 39,1 مليار ليرة سورية.

في حين بلغت أرباح مؤسسة التبغ 18 مليار ليرة وأرباح الصناعات الغذائية 10.4 مليارات ليرة والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 6.2 مليارات ليرة وللمؤسسة العامة للسكر 3.7 مليارات ليرة وحلج وتسويق الأقطان 400 مليون ليرة.

وفيما بلغت قيمة الإنتاج لمؤسسات الوزارة خلال العام 2021 نحو 9ر934 مليار ليرة بمعدل تطور 220 بالمئة عن العام 2020 فيما وصلت قيمة المبيعات إلى ألف و132 مليار ليرة بمعدل تطور 84 بالمئة عن العام الماضي.

و أظهرت مؤشرات وزارة السياحة في حكومة النظام لعام 2021 في مجال الفنادق والشركات المملوكة من قبل الوزارة (داما روز شيراتون دمشق شهباء حلب منتجع لاميرا) رقم أعمال 33 مليار ليرة منذ بداية هذا العام إلى نهاية تشرين الثاني وأرباحاً إجمالية نحو 14.7 مليار ليرة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة السورية للنقل والسياحة لغاية نهاية أيلول ما يقارب 3 مليارات ليرة وبلغت أرباح "الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة" حوالي 1.5 مليار، وفق تقديرات نقلتها مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد.

وكشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد بوقت سابق عن ارتفاع الإيرادات العامة الجارية بنسبة 160 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 100 بالمئة.

وقدرت الإيرادات التي تم تحصيلها بنحو 1625 مليار ليرة مع زيادة في الضرائب 104 بالمئة خلال 9 أشهر، ووفقاً لوزارة المالية وأشارت إلى أن ما حققته تجاوز المخطط له بحسب تعبيرها.

هذا وطالما يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.