أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، إصدار إعفاءات من العقوبات على أدوات ومعدات وأجهزة متعلقة بتشخيص وعلاج المصابين بجائحة كورونا في سوريا، وتقديم 436 مليون دولار مساعدات إضافية للنازحين واللاجئين السوريين في داخل سوريا والدول المجاورة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان أصدرته وزارته أن بلاده "ما تزال ملتزمة بدعم الشعب السوري وتعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين".

وستشمل المساعدات تقديم 99 مليون دولار من المساعدات للاستجابة لوباء COVID-19.

وقال البيان إن هذا التمويل سيدعم توفير الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية والتغذية والحماية والتعليم، وأشكال أخرى من الإغاثة.

وبهذا المبلغ، ستكون الولايات المتحدة قدمت ما يقرب من 13.5 مليار دولار للشعب السوري منذ بداية الصراع.

ويأتي إعلان المساعدات بعد إعلان الإدارة الأميركية "الترخيص العام رقم 21" والذي "سيدعم العمل الحاسم للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في توفير الصادرات والمساعدات المتعلقة ب COVID-19 للشعب السوري".

وختم بيان الخارجية بالقول إن "أعمالنا وإعلاناتنا تؤكد التزامنا بإنهاء المعاناة وعدم الاستقرار الهائلين اللذين عانى منهما كل من السوريين لأكثر من عقد من الزمن، في حين يواصل نظام الأسد شن حرب عنيفة على شعبه وعرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وتكتسب المساعدات الأميركية أهمية خاصة سواء بسبب حجمها الكبير، أو بسبب الاستثناء من العقوبات الذي سيسمح للمساعدات الدولية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا الوصول للسوريين.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت اليوم تراخيص جديدة وارشادات تسمح ببعض الأنشطة المرتبطة بمكافحة وباء كوفيد - 19، وتشمل التعامل مع دول تخضع لعقوبات مشددة هي إيران وسوريا وفنزويلا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أصدر في أول يوم عمل كامل له في البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تدعو إدارته إلى مراجعة برامج العقوبات الأميركية لتقييم ما إذا كانت تعرقل عمليات مكافحة الوباء.

وأصدرت وزارة الخزانة ثلاثة تراخيص عامة تتعلق بسوريا وفنزويلا وإيران، بالإضافة إلى ستة أسئلة متكررة تحتوي على إرشادات.

ويعتبر هذا القرار تجاوزا لقانون قيصر الأمريكي الخاص بسوريا والذي يعاقب أي فرد أو جهة أو دولة تتعامل مع النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد رفض تخفيف العقوبات على النظام السوري في ظل كورونا، على الرغم من المطالبة الدولية بذلك في ذلك الوقت.

وكانت وزارة الخزانة الأميركيّة قد رفعت العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الأسد "سامر الفوز"، و الشركتان هما "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر الفوز في دولة الإمارات، وشركة "Silver Pine"، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات.

وطالب نواب جمهوريون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتقديم تفسيرات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام الأسد، بالتنسيق مع إيران، على خلفية رفع الخزانة الأميركيّة العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الأسد "سامر الفوز".

وعزت وزارة الخزانة والمالية قرارها رفع العقوبات عن شركتي (الفوز)، إلى أن العقوبات المفروضة على الشركتين باتت دون جدوى، سيما في ظل إغلاقهما بشكل تام.