كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ قرار رفع الحجز كلاً من "ممدوح تركي العباس"، و"شركة سرور وملاح" التي تعود ملكيتها إلى "محمد عدنان سرور ملاح"، و"شركة معاذ والحلاق للصناعات الغذائية" المملوكة لكل من عامر يوسف معاذ، وطارق خير الدين الحلاق.

ولم يعرف إذا ما كانت الأسباب المعلنة والمتمثلة في دفع الغرامات وزوال أسباب فرض الحجز الاحتياطي واقعية أم أنها تتعلق بضغوط على النظام من قبل حلفاءه تكراراً لما حدث قبل أشهر حيث أجبرت إيران نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته.

وفي 26 آب/ أغسطس من العام الجاري أصدرت "وزارة المالية" قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات، بتهمة استيرادهم تهريباً لبضائع وفقاً لما نقله موقع "الاقتصادي"، الذي يتناول في تقاريره مجريات التطورات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وأشار المصدر حينها إلى أن قرار الحجز طال الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من "ممدوح تركي العباس"، و"شركة سرور وملاح" التي تعود ملكيتها إلى "محمد عدنان سرور ملاح"، و"شركة معاذ والحلاق للصناعات الغذائية"، والتي تعود ملكيتها لكل من "عامر يوسف معاذ وطارق خير الدين الحلاق".

وأوضح بأنّ قرار وزارة المالية التابعة للنظام شمل فرض غرامة مالية كبيرة تجاوزت الـ 33 مليون ليرة سورية، عقب استيراد بضائع عن طريق التهريب قيمتها تفوق الـ 8 ملايين ليرة، وفقاً لما أورده الموقع ذاته حينها، حيث جرى رفع تلك المبالغ للنظام قبل قرار رفع الحجز اﻻحتياطي.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.