أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد عن زيادة بالمليارات لعائدات رسوم الجمارك على الموبايلات، في بيان كشف عن تحصيلها عشرات مليارات الليرات في بيان وصف بأنه استفزازي وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة إن وبعد مرور حوالي 6 أشهر على استئناف العمل بمنظومة التصريح عن الأجهزة الخليوية وفق الآلية الجديدة تبين للهيئة أن المنظومة الجديدة تعمل بشكل مؤتمت يعتمد على السعر الحقيقي للموبايل وفق سعر المصنع كأساس لتحديد أجور التصريح العائدة لخزينة الدولة.

وزعمت أن الآلية الجديدة للتصريح تعتمد المعايير العالمية للسماح بعمل الأجهزة الخليوية على الشبكة السورية من خلال التحقق من السلامة الفنية للأجهزة المستخدمة من قبل المشتركين إضافة إلى تحصيل إيرادات الخزينة بناءً على سعر الجهاز عالمياً.

وذكرت أن ازدياد إيرادات الخزينة العامة للدولة نتيجة استيفاء الرسوم والأجور وفق الآلية الجديدة حيث بلغت الإيرادات الإجمالية للخزينة المركزية نحو 89 مليار ليرة سورية لقرابة 7 مليون جهاز خلوي تم إدخالها إلى السوق السورية من عام 2016 حتى تاريخ 18/3/2021"، وفق تعبيرها.

فيما تم تحقيق إيرادات إجمالية للخزينة المركزية للدولة تعادل حوالي 92 مليار ليرة سورية لنحو 400 ألف جهاز خلوي وفق آلية التصريح الجديدة بناء على السعر الحقيقي للأجهزة الخلوية من 14/8/2021 ولغاية نهاية كانون الثاني 2022"، حسب تقديرات وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد.

وأصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، في تشرين الثاني من العام 2021 بياناً رسمياً يقضي بتعليق مؤقت للاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة في مناطق سيطرة النظام، لاحقا لقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمتضمن استئناف العمل بالتصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية.

وبرر "وائل سابا"، مدير مديرية الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد بوقت سابق رفع الأخير جمركة الهواتف المحمولة، وتداولت مصادر إعلامية وقتذاك صورة صادرة عن شركة "ايماتيل"، طرحت خلالها هواتف بملايين الليرات.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، قبل سنوات عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ كبير لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.