هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد وأحد أشهر الشخصيات التي تتبنى رواية النظام وتدافع عنها، تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

وقال "صالح"، تعليقا على تعديلات قانون "الجرائم الإلكترونية"، إن القانون "عطل حرية الرأي والتعبير وشكل خطراً على أي مواطن سوري، في كل جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى نكتة يتداولها مع أصدقائه".

وذكر أن "القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة جزئياً، ليضيفوا عليه اليوم تعديلات تسد الثغرات التي يتسرب الخطر منها عليهم، وتضاعف درع حمايتهم من النقد، حتى لو كان صحيحاً، وترفع من حصانتهم لدرجة أنها تماهي مكانتهم بالذات الإلهية"، حسب وصفه.

وتابع، "لن أدخل في تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية المطروحة فهي تحتاج إلى فصل كامل، وأظن أن النواب الصالحين في مجلس الشعب سوف يصوتون ضده كونه يشكل عدواناً على حرية التعبير عند الشعب.

وتعزيزا لخطابه المتكرر قال: كيف لدولة أن تسامح وتصالح القتلة الذين دمروها ثم تعاقب الأبطال الذين حموها، إذ إن شرطة الجرائم الإلكترونية اعتقلت أفرادا صالحين من كتاب وصحفيين وأبطال مقاتلين حمو الدولة من انهيارها، ولم نسمع أنها اعتقلت فاسداً أو شريراً كبيراً، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن إقرار هذا القانون كافٍ لإدخال نصف الشعب إلى السجن وإعفائهم من انتظار عطاءات البطاقة الذكية، باعتبار أن السجن يوفر لهم سقفاً وسريراً ووجبة طعام مجانية، حسبما أورده البرلماني السابق لدى نظام الأسد.

واختتم بقوله: "إن "ففي سورية" (في إشارة إلى مناطق سيطرة النظام) قد يتغير قريباً تعريف الإنسان بكونه حيواناً ناطقاً وقد يغدو ساكتاً بقوة القانون ولنا كلام لاحق حول الحرية التي أُجبرنا على ترداد اسمها في شعاراتنا المدرسية دون تذوق طعمها منذ زمن طويل فقط أعداءنا بالخارج يستطيعون الكلام؟".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.

وذكرت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن بعض العقوبات بعد التعديل القادم ستصل إلى 7 سنوات حبس وغرامات مالية منها ما يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، في حين لا يزال مشروع تعديل القانون قيد النقاش ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، في إشارة إلى برلمان الأسد.

وكان صرح العقيد "لؤي شاليش"، رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية تحذيرات من ارتكاب مستخدمي الشبكة جرائم إلكترونية معتبرا أن جديّة الإيموجي تدين مرسلها وتعتمد كدليل في قضايا جرائم إلكترونية التي قد ترتكب من دون قصد، أو بحسن نية، وفق تعبيره.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.