كشفت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن نقلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن ملاحقة ما لا يقل عن 30 تاجراً بتهمة الاستيراد وفق سجلات تجارية مزورة، وجرى اتخاذ الإجراءات بحقهم بناء على أحكام "المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وفق تعبيرها.

ونقلت عن مصادر قولها إن سبب هذه الإجراءات هو تحديد سقوف لإجازات الاستيراد للمواد والسلع المسموح باستيرادها لكن بعض التجار تجاوزوا الكميات المسموح بها وهو ما دفعهم لاستخلاص إجازات استيراد بأسماء شركاء أو أقارب لهم بعد تزويدهم بسجلات تجارية.

وباتت عدة تهم تلاحق التجار منها الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي والذي يعتبر أن الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفاً للقوانين أو الأنظمة النافذة ويعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

ولفتت إلى أن الأشخاص الذين لهم سجلات تجارية عبر وزارة التجارة الخارجية تبين أنه ليس لديهم نشاط تجاري أو صناعي وعليه تم اعتبارهم مخالفين للأنظمة والقوانين وتم منعهم من الاستيراد وأحيل عدد منهم إلى هيئة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

واعتبر بعض المخلصين الجمركيين لدى نظام الأسد عبر صحيفة موالية أن هذه الإجراءات سببت إعاقة وتأخيراً في تخليص ونفاذ المستوردات إلى السوق المحلية وحصول تكدس للحاويات في الميناء أو تراكم للشاحنات في المعابر خاصة معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وعلق "محمد الحلاق"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد بقوله إن تأخر عمليات التخليص الجمركي ترتب غرامات مالية على الحاويات بالقطع الأجنبي لمصلحة الشركات الأجنبية وبالتالي هذا يمثل شكلاً من أشكال استنزاف القطع الأجنبي الذي تجهد الحكومة لمنعه.

ولفت الحلاق إلى أن من "الأجدى دائماً معالجة الأسباب وليس النتائج عبر تشجيع المستورد الحقيقي ومنحه التسهيلات التي يحتاجها نشاطه بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وهو أفضل من حالة تتبع وعقاب المستوردين غير الحقيقيين"، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن انتقد عدد من المسؤولين في غرق التجارة لدى نظام الأسد وجود معوقات كبيرة في حركة انسياب السلع إلى سورية، حيث سبق أن صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بقوله: نحن حالياً في أسوأ حالة من التخبط في قرارات الاستيراد، وهذا ما أدى إلى تناقص السلع في السوق وتخوّف التجار من الاستيراد بسبب انعدام الرؤية المستقبلية ما يمثل خطراً على الحركة الاقتصادية.