قال موقع مقرب من نظام الأسد إن قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت هذا العام 2021، أسفرت عن تحصيل عشرات المليارات وطالت آلاف الأشخاص، ووصف العام الذي شارف على النهاية بأنه "عام تصفية الحسابات"، نظرا لحجم القرارات التي طالت بعض المسؤولين والجهات الاقتصادية.

وأكد المصدر ذاته أن آلاف الاشخاص طالتهم قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت هذا العام، تلك القرارات منها ما حمل مفاجآت كبيرة على مستوى الأسماء المستهدفة بها، سواء رجال أعمال أو مستوردين أو مسؤولين سابقين وحاليين.

وقدر أن خلال النصف الأول من العام حمل 2000 قرار حجز احتياطي، ووصلت قيمة الأموال المطالب بها إلى خمسة مليارات ونصف المليار ليرة سورية، تلاها الحجز لأكثر من 650 مستثمر في حلب بتهم تهرب ضريبي، و85 شخص من أصحاب محطات توزيع وقود في ريف دمشق، وكذلك العشرات في حمص، والمئات في بقية المحافظات.

ولفت إلى تحصيل عشرات المليارات بعد هذه القرارات، كما شهد العام زيادة في التحصيل الضريبي بعد ملاحقة "البعض" من كبار المكلفين، وكذلك الأمر بالنسبة لدوريات الجمارك التي كشفت عن مستودعات تتضمن مهربات بمليارات الليرات، ومنها يعود لموظفين سابقين في المديرية ذاتها.

ونوه إلى تزايد أسلوب التهديد على لسان الكثير من المسؤولين، في الوقت الذي أكد فيه بأن المواطن فلم يعنيه أي من تلك الإجراءات طالما أنه لم يراها متمثلة أمامه بتحسن الخدمات ومستوى المعيشة، وتدوير تلك الإيرادات لمصلحته، فخبر تحصيل المليارات هنا وهناك، يفقد قيمته أمام خبر رفع سعر الخبز والبنزين والمازوت.

وأشار إلى أن "عام تصفية الحسابات"، جاء بعد سبات طويل لحكومات الحرب المتعاقبة، وذكر أنه "يمكن القول أن عام 2021 شهد ما يشبه الصحوة المتأخرة - يخشى البعض أن تكون صحوة الموت - تجاه ثلة من أباطرة المال محدثي النعمة، ممن شيدوا لأنفسهم امبراطوريات ضخمة تحت حماية ورعاية عدد من المسؤولين الذين طالت طراطيش المحاسبة بعضاً منهم في الأشهر الأخيرة"، على حد قوله.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.