كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

وأكد القرار نقلا عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام وذلك بناءً على نتائج التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وفقا لما ذكره الموقع وذلك في حدث بات متكررا لرفد خزينة النظام بالأموال.

وذكر أن شركات البولمان بالتواطؤ مع أصحاب المحطات استخدمت بطاقات التزود بالوقود لآليات خرجت عن الخدمة محترقة أو مدمرة كلياً، حسبما نقله الموقع عن مصدر في مالية النظام.

وأشار إلى أن قرار الحجز الأخير جاء ضماناً لمبلغ يفوق الـ ( 3 مليار ليرة سورية) وهي قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجرارها بهذا الشكل المخالف من قبل باصات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.