أعلنت الدول الثلاث الضامنة لمسار "أستانة" بخصوص سوريا "تركيا وإيران وروسيا"، في بيان مشترك، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة، في مدينة سوتشي الروسية يوما 16 - 17 فبراير/ِ شباط المقبل.

وتحدث البيان عن الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف، وأعرب عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.

وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

وشدد البيان على أن "اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانا، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دورًا هامًا في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254 ، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين".

وأوضح البيان أن الضامنين في أستانا أعربوا عن رأيهم بأن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، دون تدخلات خارجية، ودون فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها في من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري."

وأكدوا كعزمهم مواصلة المشاورات حول القضايا المذكورة أعلاه في الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا (أستانا 15) بصيغة أستانا والمقرر عقده في سوتشي يوما 16 و 17 فبراير 2021.

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وصول وفد روسي برئاسة المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينييف، ومسؤولين أتراك وإيرانيين، إلى جنيف، بعد يوم من انطلاق أعمال الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية.

وقالت الصحيفة، إن "العنوان المعلن للزيارة الثلاثية إلى جنيف، هو عقد اجتماع لضامني مسار "أستانا"، ولكن السبب "الخفي"، هو العمل على "إبقاء المسار الدستوري على قيد الحياة"، لأسباب عدة.

ولفتت إلى أن الأطراف الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران)، بحاجة إلى هذا "الإنجاز" وليد تفاهماتهم، كما يرغبون بإرسال إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيرها، بأن هذه الأطراف لها "كلمة" في المسارين السياسي والعسكري بالملف السوري، إضافة إلى الحيلولة دون إعلان "وفاة" اللجنة الدستورية، كما تريد دول غربية.