كشف معاون وزير الصحة لدى نظام الأسد "أحمد خليفاوي"، عن إيجاد طرق التفافية لتجاوز ما وصفها بـ"الإجراءات الأمريكية الظالمة لاستيراد احتياجات القطاع الصحي السوري"، وفق تعبيره.

وجاء الحديث عن إيجاد الطرق لوكالة تسنيم الإيرانية دون أن يفصح عن معلومات أكثر عن هذه الطرق التي زعم أنها تؤمن على الأقل الحد الأدنى من احتياجات قطاع الصحة العامة في البلاد.

وأضاف، زاعما أن الصعوبات التي واجهتها الصحة بتأمين بعض الأدوية التي كانت تأتي قبل الحرب من الدول الأوروبية وتوقف تدفقها ما دفع إلى التوجه شرقا واعتمدت على الحلفاء خاصة "إيران وروسيا"، اللتين لديهما تجربة رائدة في تصنيع الأدوية.

وبحسب "خليفاوي"، فإن "كذبة الاستثناءات للقطاعات الإنسانية الغذائية والدوائية مما يسمى قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات قهرية قسرية أحادية الجانب على سوريا لم تعد تنطلي على أحد".

وصرح بأنّ أمريكا "تفرض عقوباتها الجائرة على المصرف المركزي السوري ما يؤدي لمنعه من تمويل استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية"، حسب مزاعمه.

واتهم واشنطن بمعاقبة شركات الأدوية والتجهيزات الطبية التي تتعاقد مع سوريا، كما تفرض عقوبات على شركات النقل التي تتعامل مع دمشق وكذلك تعاقب أي شركة تأمين تقبل بالتأمين.

وتحدث عن التصدي لمخطط غربي بشقيه الأوروبي والأمريكي التي وصفها بـ "دول العدوان التي راهنت على انهيار القطاع الصحي في سوريا ولكن خيار الحكومة السورية عموما ووزارة الصحة خصوصا كان المقاومة والتصدي وتقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية"، وفق زعمه.

وقدّر معاون وزير الصحة لدى نظام الأسد خسائر القطاع الصحي السوري خلال الحرب والتي زعم أن الإرهابيين دمروا فيها 331 مركزا طبيا مضيفا أن 52 مستشفى خرجت من الخدمة كما تم حرق 330 سيارة الإسعاف، حسب تقديراته.

وسبق أن صرح مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وقاربت قيمة عقود استيراد الأدوية النوعية التي أبرمتها المؤسسة منذ مطلع العام الجاري وحتى 12 آب الماضي 110 ملايين دولار، ويستورد المؤسسة احتياجات الجهات الصحية التابعة لوزارات "الصحة" و"التعليم العالي" و"الدفاع" و"الداخلية" من المستحضرات الدوائية النوعية غير المصنعة محلياً، عبر مناقصات تجارية.

هذا وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.