سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام قفزة جديدة في حصيلة "كورونا" حيث أعلنت عن 4 وفيات إلى جانب تسجيل 81 إصابة ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2008 إصابة، متجاوزة حاجز الألفين.

وفي بيان مقتضب لها أعلنت الوزارة عن تسجيل 4 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 82 حالة وفاة قالت إنها توزعت بحالة واحدة في كلاً من محافظات "دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 29 حالة في دمشق و15 في حلب و20 في اللاذقية و5 درعا، و5 في حمص و4 في حماة و3 في طرطوس.

فيما كشفت عن شفاء 15 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 460 حالة، توزعت على دمشق وريفها، واللاذقية وحمص وحماة وطرطوس بحسب صحة النظام.

وكانت نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد عن مصدر في "مكتب دفن الموتى بدمشق" قوله: إن معدل الوفيات المسجلة في العاصمة دمشق انخفض لحدود 50 وفاة بشكل يومي بعد أن وصلت الذروة إلى ما يقارب 150 وفاة يومياً، حسب وصفه.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ عدد الوفيات الطبيعية المسجلة قبل جائحة كورونا كان 25 وفاة فقط، قد ترتفع إلى 45 مع اختلاف الأحوال الجوية ويأتي ذلك وسط تكتم رسمي واضح حيث لا تكشف صحة النظام عن الأرقام الحقيقية لحصيلة تفشي الوباء.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.