أصدرت "وزارة الصحة" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً حول قضية فصل "الدكتور عثمان حجاوي" من مشفى مارع قبل أيام، مبررة عدة اتخاذها أي موقف حيال القضية التي شغلت الرأي العام الثوري في الشمال السوري، بأن المشفى تحت إشراف الجهات التركية ولا يتبع لها، في بيان لاقى انتقاد كبير، لما فيه من تنصل من مسؤوليتها.

وقالت الوزارة إن "الدكتور عثمان حجاوي من أوائل الكوادر الطبية العاملة في المحرر والمشهود لها بالثورية والنزاهة والكفاءة كما أنه كان ولا يزال يشغل في الحكومة السورية المؤقتة منصب عميد كلية الصيدلة وعضو مجلس التعليم العالي، ومرحب به في كل المشافي التي تتبع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، وله كامل الحق في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في عيادة خاصة".

وبررت المؤقتة بأن المشفى الذي تم فصله منه "لا يتبع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، وهو ضمن عدة مشافي في المحرر ساهمت الدولة التركية في إنشائها في إطار دعمها للقطاع الصحي بغية تقديم أفضل الخدمات الصحية للأهالي في المناطق المحررة، والتوظيف فيها يكون وفق عقد عمل خاص مع الادارة وليس من قبلنا وفي هذا الإطار".

وأشادت الحكومة في بيانها "بالدعم الكبير الذي يقدمه الأتراك لأهلنا في القطاع الصحي ونؤكد أن دور كافة المؤسسات الصحية في المناطق المحررة دور تكاملي ومتمم لبعضه البعض أخيرا نثمن دور كل الكفاءات الطبية في خدمة أهلنا في المناطق المحررة، ونؤكد دعمنا لهم"، وفق ماورد في البيان.

في السياق، أعلن الأطباء العاملين في مشفى مارع، إضرابهم وتوقفهم عن العمل ابتداءاً من تاريخ الأربعاء 11 آب الجاري، ضمن أقسام العيادات بشكل كامل، على أن يستمر العمل لتلبية الحالات الإسعافية، وذلك احتجاجاً على قرار فصل الدكتور "حجاوي"، ولحين التراجع عن القرار وعودته للعمل في المشفى.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر في مشفى مارع، أن إدارة المشفى تصر على موقفها في فصل الطبيب "عثمان حجاوي" وترفض التراجع عن القرار، رغم كل الدعوات والتحركات الرافضة للقرار، في وقت تداول نشطاء صورة للطبيب على مدخل المشفى يقوم بمتابعة عمله في متابعة بعض المرضى الذين كان يشرف على علاجهم في المشفى قبل فصله.

وسبق أن أكدت "نقابة أطباء حلب الحرة" في بيان لها، أن قرار فصل الدكتور "عثمان حجاوي" من عمله في مشفى مارع، لم يستند إلى أي سبب قانوني أو إداري، معتبرة أنه فصل تعسفي، في وقت أعلن عدد من أطباء المشفى ذاته، تضامنهم من زميلهم ضد القرار، مطالبين إدارة المشفى بالتراجع عن القرار المذكور.

وقالت "نقابة أطباء حلب الحرة"، إن ما جرى في مشفى مارع من خلال التدقيق بالمعلومات الواردة حول الفصل التعسفي للدكتور "عثمان حجاوي"، لم يستند إلى أي سبب قانوني أو إداري أو نتيجة التقصير بالعمل.

وعبرت النقابة عن إدانتها هذا الإجراء من قبل إدارة المشفى وأن يتم التراجع عنه وبأسرع وقت وأن يعاد الاعتبار للطبيب المفصول، ورأت تشكيل لجنة من مجلس النقابة لزيارة المشفى والوقوف على الموضوع والاسراع في حله.

وطالبت النقابة بألا يتكرر هذا الموضوع في أي من مشافي الشمال المحرر ألا بوجود سبب قانوني والرجوع للنقابة قبل صدور القرار حرصا على أي طبيب يعمل في هذه المناطق في ظروف هي الأخطر في العالم والسعي الى المحافظة على الكوادر الطبية والدفاع عن حقوقها واعتبارها رمز من رموز البقاء والصمود في هذه المناطق.

بالتزامن، صدر بيان عن عدد من الأطباء العاملين في مشفى مدينة مارع، معلنين اعتراضهم على فصل الدكتور عثمان حجاوي" التعسفي، وقدموا اعتراضهم على عدة نقاط تضمنها بيان إدارة المشفى منها أن الطريقة التي تم بها فصل الطبيب لم تكن على وجه حق.

وأوضح بيان الأطباء أن كتاب الفصل يضم نقاط غير صحيحة وهي أن الطبيب عثمان حجاوي يتغيب عن مناوباته، وأنه يعامل المرضى معاملة سيئة وهو المشهود له بالأخلاق العالية، وأنه تعامل بشكل سيء مع الإدارة وهذا لم يحدث.

ولفت البيان إلى أن الطبيب لم يرض أن يقوم ممرض بإهانة طبيب وتقدم إليكم بشكوي نظامية وفق الأصول, وبحضور عدة أطباء، مقدمين طلباً لإدارة المشفى للتراجع عن قرارها، وكان استنكر نشطاء وفعاليات طبية وإنسانية في الشمال السوري المحرر، بالقرار الصادر عن إدارة مشفى مارع ورئيس الأطباء التركي، بفصل الدكتور "عثمان حجاوي" من عمله في المشفى، ومنعه من ممارسة عمله الطبي في جميع المناطق المحررة، مطالبين بإلغاء القرار، لاستناده لقضية شخصية.

ولاقى القرار حالة استهجان وصدمة كبيرة، ووصف بأنه قرار تعسفي مفاجئ، وعبر نشطاء وفعاليات طبية عن استنكارهم لمثل هذه القرارات، لاسيما أنه صدر عن جهة تركية، ضمن مشفى في مناطق شمال غرب سوريا، وعمم القرار لمنع الطبيب "المحمود السيرة الثورية"، من مزاولة عمله في عموم المنطقة.

ورصدت شبكة "شام" عشرات المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لأطباء ونشطاء وفعاليات مدنية بريف حلب الشمالي، تطالب بالوقوف مع قضية الطبيب "عثمان حجاوي"، ورفض القرار الصادر، في وقت دعا نشطاء لإطلاق حملة تضامن مع الطبيب، لما يتمتع به من سمعة حسنة خلال مسيرته الطبية لاسيما في الحراك الشعبي الثوري.

وجاء قرار الفصل، على خلفية وقوفه إلى جانب الطبيب "رافي العلوان" الذي تعرض للإهانة من قبل ممرض تركي يعمل في المشفى، ويحمل قرار الفصل توقيع رئيس الأطباء التركي Erol Tekçe في المشفى وإدارة المشفى، بينما لم يوقع رئيس الأطباء السوري على هذا القرار لأنه إدارة المشفى لم تحصل على استشارته في الأمر.

ويمنع القرار الدكتور عثمان حجاوي، من مزاولة عمله في عموم المشافي الموجودة في المنطقة سواءً التركية أو المدعومة من قبل المنظمات الإنسانية، علماً أنه قدم عرضاً لمزاولة عمله في المشفى بشكل مجاني إن تطلب الأمر، في سبيل تقديم الخدمات الطبية للناس.

ويعرف الدكتور عثمان حجاوي بمواقفه ومشاركاته الثورية في عموم المناطق المحررة ودوره البارز في تقديم الخدمات الطبية لمن يحتاجها، ومواقفه الصلبة إلى جانب أصحاب الحق، دون استثناء.