استشهد مدني وجرح عشرة آخرين اليوم السبت، بقصف مدفعي مزدوج استهدف منازل المدنيين، ما أدى لسقوط شهيد وعدة جرحى في صفوفهم، في ظل تصعيد مستمر على المنطقة من قبل النظام وروسيا، مع توسيع دائرة القصف في المنطقة.

وقال مراسل شبكة "شام"، إن قوات الأسد وروسيا استهدفت بقذيفة مدفعية منزل سكني في قرية كفرلاتة بجبل الأربعين قرب أريحا، خلفت إصابات بين المدنيين، قبل أن تكرر القصف بقذيفة أخرى على ذات المكان بعد تجمع المدنيين لإسعاف الجرحى، مارفع حصيلتهم وتسبب بسقوط شهيد.

وكانت ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية في قرية إبلين في جبل الزاوية قبل يومين، إلى 12 شهيداً، في وقت لاتزال هناك حالات حرجة لمصابين بالقصف يتلقون العلاج في المشافي الطبية.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن يوم الخميس، كان الأعنف منذ بداية حملة التصعيد، حيث ضاعفت قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي من قصفها على منطقة جبل الزاوية، وارتكبت مجزرة في بلدة إبلين جنوبي إدلب.

وتحدثت "الخوذ البيضاء" عن حركة نزوح واضحة بدأت تشهدها المنطقة منذ بدء التصعيد يوم السبت الماضي 5 حزيران، ولكنها تضاعفت اليوم بعد المجزرة، حيث اتجهت عشرات العائلة نحو ريف إدلب الشمالي مجدداً بعد أن كانت عادت لقراها ومنازلها خلال الفترة الماضية بعد الهدوء النسبي لجني محاصيلها الزراعية.

وأشارت إلى تعاظم المخاوف من موجة نزوح كبيرة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واحتمال استخدام روسيا حليفة النظام حق النقض (الفيتو) لإيقاف إدخالها من معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا، ولا سيما أن التجارب السابقة تؤكد أن روسيا والنظام يتعمدان التصعيد الممنهج على الأرض لخلط الأوراق والتفاوض فوق الدماء والاشلاء.

وشددت المؤسسة على أن التصعيد الذي يحصل على الشمال السوري، أمر خطير جداً ويهدد حياة أكثر من 4 ملايين سوري، بينهم أكثر من مليوني مهجر قسراً نصفهم يعيشون في مخيمات الشريط الحدودي التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة، ولا يمكن أن يبقى هؤلاء المدنيون تحت رحمة توازنات إقليمية ودولية قد تنهار بأية لحظة فيما يبقى الحل السياسي الشامل هو الحل الوحيد للأزمة الإنسانية لكن الواقع على الأرض مختلف تماماً، وعلى ما يبدو فهو بعيد عن الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، ليستمر المدنيون بدفع الثمن، لكن هذه المرة من دون وجود أماكن تؤويهم.