كشفت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن تجهيز مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد لتوقيع عقد مع "شركة نقل خاصة، وصاحبة أسطول كبير، لتخديم مناطق دمشق"، تزامناً مع التحضير للإعلان عن دخول شركة طيران جديدة إلى الخطوط الجوية التابعة للنظام السوري.

وقالت الصحيفة إن هناك معلومات تؤكد أن الشركة المجهولة جاءت في سبيل إيجاد حل ملائم لأزمة النقل الحالية وإنهاء معاناة المواطنين، حسب مزاعمها، رغم رفض عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق مازن دباس التصريح عن عقود جديدة تستعد محافظة دمشق لتوقيعها مع شركات نقل خاصة.

ويأتي ذلك مع إعلان رفض مسؤولي المحافظة دعوات البعض لترخيص وسائل نقل غير ملائمة مثل (الفانات) المغلقة، وتمكينها من العمل في نقل المواطنين لتخفيف أزمة النقل الحالية، ورغم ذلك جرى منح موافقات مؤقتة لسيارات نقل صغيرة، مصنفة كونها مركبات خاصة، لتمكينها من نقل المواطنين بصورة قانونية من  جهة نظر مؤسسات النظام.

وحذر مسؤول في محافظة دمشق المواطنين من المخاطرة بأنفسهم بسبب أزمة النقل الحالية، خصوصا بعد توجه عدد من سائقي الدراجات النارية لنقل المواطنين، ما يشكل خطرا بالغا ومخالفة جسيمة، مؤكدا على أن المحافظة نسقت مع فرع المرور لاتخاذ الإجراءات الملائمة، وحجز الدراجات النارية التي تقل مواطنين، أو تتواجد في أماكن التجمعات، حسب وصفه.

في حين كشف مصدر من الطيران المدني التابع للنظام عن التحضير للإعلان عن دخول شركة طيران جديدة إلى الخطوط الجوية السورية، وفقا لتصريحات إعلامية نقلها موقع مقرب من نظام الأسد.

وأكد المصدر أن هناك موافقة لشركة طيران جديدة ولكن تحتاج لبعض الإجراءات لتصبح على أرض الواقع والأمر يحتاج إلى وقت، وحينها يتم الكشف عن التفاصيل الخاصة بها.

وفي مطلع شهر أيلول من العام 2020 صادق نظام الأسد على ترخيص شركة جديدة للطيران المدني تحت مسمى "سماء الشام للطيران"، التي كانت تعتبر شركة الطيران التاسعة المرخصة للقطاع الخاص في سوريا، في محاولة مستمرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام.

ويمنح الترخيص الشركة القدرة على القيام بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك وشراء وإيجار واستئجار واستثمار الطائرات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج البلاد.

وأشارت مصادر اقتصادية حينها إلى أنّ الشركة تعود ملكية إلى "جوان عكاش" وسبق أن صادق النظام على ترخيص "شركة بيتر ايرلاين" محدودة المسؤولية للطيران، و "إيست ويست إيرلاينز" و "الشركة الوطنية للطيران"، وشركة "فلاي أمان"، و"شركة نايا للطيران" و"شركة الأجنحة الذهبية".

هذا تعمل في مناطق سيطرة النظام شركتي طيران خاصة فقط من الشركات المرخصة، وهي "أجنحة الشام للطيران" التي انطلقت 2007، و"فلاي داماس" التي بدأت عملها 2015، إلى جانب "مؤسسة الخطوط الجوية السورية" الحكومية منذ 1946، بحسب مصادر اقتصادية.

وكان كشف موقع موالي للنظام عن تضييق النظام على شركة أجنحة الشام العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، وذلك من خلال منعها من إجلاء رحلة جوية بين موسكو ودمشق، بحجة عدم حصول الشركة على موافقة من وزارتي الصحة والنقل التابعة للنظام.

وكان النظام سعى للتضييق على شركة "أجنحة الشام" للطيران لمالكها رامي مخلوف، وسط معلومات عن أنه قام بالحجز عليها، وأسند إدارتها لآخرين، لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها حتى اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

ونقل عن مراقبين وقتذاك قولهم إن النظام لا يستطيع الحجز على شركة "أجنحة الشام"، لما تقدمه من خدمات كبيرة له، وتحديداً في مجال النقل الجوي، كون الشركة تتعرض لقدر أقل من العقوبات الغربية المفروضة على شركة الطيران الحكومية، بالإضافة إلى أن الحجز على الشركة سيضر بسمعة النظام عالمياً، ويزيد من صعوبة وضعه الاقتصادي.

وقبل أيام قليلة قدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد بأن مجموع المبالغ المحصلة من بداية انطلاقته في أيار 2020  لغاية اليوم مايقارب الـ 137 مليار ليرة سورية، إذ يتباهى النظام في كشف هذه المبالغ وسط تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرته.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية بوقت سابق.