نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية نقلا عن وزير كهرباء نظام الأسد قال خلالها إن حكومة النظام ستحصل على نسبة ضئيلة من الكهرباء، فالهدف من المشروع ليس الفائدة المادية، ملمحاً عن وجود وشتاء قاس ورفع أسعار قادم الأمر الذي أكدته وزارة الكهرباء لدى النظام.

وحسب الوزير "غسان الزامل"، فإن "الاجتماع الرباعي الذي عقد في الأردن لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا يأتي في إطار تعزيز التضامن العربي نظراً للأزمة الكبيرة التي يعيشها لبنان سواء أزماته الاقتصادية أو تلك المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عديدة، حسب وصفه.

وأشار إلى أن خط الربط مع الأردن مدمر بشكل كامل كما أن إعادة تأهيله لا تشكل أولوية للوزارة، ولكن نظراً للاحتياج الشديد للقطر اللبناني تم العمل على تأهيله بكلفة 5.5 مليون دولار وسيكون جاهزاً في نهاية العام الحالي، وفق تقديراته.

وذكر أن وحول انعكاسات هذا المشروع على الواقع الكهربائي أشار الوزير الزامل إلى أنها تتمثل برسوم تتقاضاها الحكومة السورية وهي نسبة ضئيلة من الكهرباء، فالهدف من المشروع بالنسبة لسورية ليس الفائدة المادية بقدر ماهو حل لمشكلة دولة عربية شقيقة.

وقال إن قيمة الكهرباء رخيصة وخاصة للصناعيين، وهناك دراسات لزيادة التسعيرة وأن الوزارة طلبت تحديد نسبة مساهمة الكهرباء في المنتج الصناعي وانعكاساتها على المواطن على أن لا تتجاوز النسبة 5% من قيمة المنتج، حسب تعبيره.

ونفى الوزير وجود أي قرار لخصخصة الجباية أو غيرها من المشاريع، واضعاً كل مايتم تداوله في خانة المشاريع التي تتم دراستها، وزعم إلى أن الزيادة لن تكون واضحة أو ذو تأثير كبير على المواطنين بحيث سيتم تجنب الشريحة الأولى والثانية، والتعديل سيكون بشكل واضح بما يتعلق بالكهرباء للصناعيين.

ولفت إلى تخصيص جزء من الموازنة لدعم المشروع، كما سيتم إضافة رسم فواتير الكهرباء ورسم على السيارات الفارهة لصالح الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات شمسية وريحية والتي سيتم استثمار بعضها في القريب، حسب كلامه.

في حين وعد المسؤول بحكومة النظام بتحسن الكهرباء في عام 2023، حسب العقود الموقعة بما يتيح زيادة استطاعات التوليد الكهربائي وإعادة الواقع الكهربائي لما قبل عام 2011، وفق تعبيره.

فيما صرح المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر لدى نظام الأسد بأن نقل الكهرباء من سورية إلى لبنان له عدة فوائد منها تحسن وضع الشبكة الكهربائية وزيادة وثوقية التغذية الكهربائية بسبب الربط مع الشبكة الكهربائية المصرية والأردنية.

وذكر أن الفائدة العائدة من موضوع نقل الكهرباء هو حصول سورية على مقدار 8% من كمية الكهرباء الموردة الى لبنان بحيث إن كانت حاجة لبنان على سبيل المثال " 100 ميغا فسنحصل على 8 ميغا "، و إن كانت " 200 ميغا فسنحصل على 16 ميغا " لكن الموضوع مرتبط بوضع الطاقة الموردة.

وأقر بأن لا تعتبر نسبة 8% التي ستحصل عليها سورية إضافة كبيرة ولكن الفائدة الحقيقة هو موضوع الربط الذي سيحل مشاكل كثيرة في مجال الكهرباء وأولها الحماية الترددية والتي ستلغى بعد تقوية الشبكة والمنظومة الكهربائية.

فيما أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي برفع أجور الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% إلى 800%، بدأت بتطبيقه الاثنين 1 من تشرين الأول، فيما أعلنت عنه مؤخرا.

وبحسب ما أوضح المدير المالي لـ “المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء”،

وصرح ماهر الزراد، المسؤول الحالي في كهرباء النظام بأن ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ 600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من 1 إلى 2 ليرة سورية، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من 3 إلى 6 ليرات.

كما ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من 6 إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من 10 إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.

كما ارتفع سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء المستخدمة لأغراض الري من 12 إلى 40 ليرة، ولضخ مياه الشرب إلى 120 ليرة، وأعمال الإسمنت والحديد من 30 إلى 110 ليرة، والاستهلاك الزائد من 34 ونصف إلى 100 ليرة سورية، بينما حددت التعرفة الجديدة سعر الكيلوواط للكهرباء التجارية والصناعية بـ 120 ليرة سورية بعد أن كان محددًا سابقًا بـ 32 ونصف ليرة.

وكانت كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عما تضمنته بنود الاتفاقية الموقعة بين "لبنان والأردن وسوريا" لنقل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا، لافتة إلى أن النظام السوري سيحصل على مكاسب كبيرة من وراء هذا الاتفاق المخالف أصلاً للعقوبات الأمريكية.

وفي 25 شهر تشرين الأول الماضي، كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن إصدار الأخير "مذكرة رسمية"، تكشف رفع تدريجي للدعم عن مبيع الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي، تزامنا مع تصريحات إعلامية صادرة عن وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل".

وحسب المذكرة فإن رفع أسعار الكهرباء يشمل الاستهلاك المنزلي التي يزيد استهلاكها على 1500 كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة وبررت ذلك في تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.

في حين تحدث وزير الكهرباء لدى النظام "الزامل"، عن نجاح العاملين في محطة توليد الزارة بصيانة وتأهيل المجموعة البخارية الثانية وربطها بالشبكة، متضمنة العنفة والمرجل والمدخنة بخبرات وطنية وكوادر المحطة وإدخال نحو 200 ميغاواط للشبكة، وأن جهود العمال وفرت ما يزيد على 10 ملايين يورو على الخزينة العامة، وفق تقديراته.

وزعم أن ذلك من شأنه تحسين التغذية الكهربائية للشبكة بمعدل ساعة في حال بقاء حجم الطلب على الطاقة الكهربائية ثابتاً على حاله خلال الفترة الحالية وأنه سيظهر تحسن نسبي على الشبكة لكن أي تغيير في حالة الطقس باتجاه البرودة يتسبب في طلب أكبر على الطاقة الكهربائية وبالتالي زيادة الاستهلاك وامتصاص كميات التوليد التي أدخلتها المجموعة الثانية من محطة الزارة.

وفي أيلول الماضي، قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن بعد سلسلة رفع الأسعار فإن الكهرباء هي من تقف بالدور ومن المنتظر رفع سعرها، حيث هناك دراسة من قبل النظام في طريقها لاعتماد رفع أسعار خلال الفترة المقبلة.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن مجلس التصفيق وافق في جلسة عقدها بحضور وزير الكهرباء غسان الزامل على مادة من مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدم من قبل وزارة الكهرباء تتيح لها رفع رسوم الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل المشتركين إلى جانب تعرفة بيع المشتقات النفطية والغاز المسال.

كانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

وجاء ذلك بعد الكشف عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.