أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تهديدات نظام الأسد وممارساته بحق الأهالي في درعا البلد والتي تدفعهم للهرب خشية من الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وخطر الموت بسبب التعذيب، أو التجنيد الإجباري.

وقالت الشبكة أن المدنيين يتخوفون من سياسة تكميم الأفواه بشكل مُطلق، وهم لا يقبلون بالحكم التسلطي الدكتاتوري.

وأكدت الشبكة أنه لن يكون هناك عودة للنازحين أو اللاجئين طالما استمر النظام السوري وأجهزته الأمنية بممارساتهم القمعية، بل إنّ ذلك يُنذر بتدفّق مزيد من النازحين واللاجئين، وتفريغ الدولة السورية من شعبها.

ونوهت الشبكة أن الشروط الإضافية التي وضعها النظام السوري بالتنسيق مع حليفه الإيراني سوف تؤدي إلى اعتقال واختفاء العشرات من أهالي محافظة درعا بشكلٍ تدريجي، كما حصل مع مناطق أخرى استعادها النظام السوري وطبَّق عليها شروطاً مُماثلة.

وشددت الشبكة أن ذلك يعني تكميم الأفواه بشكل مُطبِق، وعودة الأجهزة الأمنية للتحكم بمفاصل حياة السكان، وعدم إمكانية الخروج بأية مظاهرات أو المطالبة بأي انتقال سياسي، ويبدو أن الخوف من مصير الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وربما الموت بسبب التعذيب، قد دفع الأهالي لاختيار طريقٍ أقلّ توحشاً، وهو التشريد القسري، والذي يبقى أقل خطورة، مقارنةً مع التهديد بفقدان الحياة والحرية.

وأشارت الشبكة أن ترك المنطقة لتحكّم النظام السوري والإيراني بالكامل وفرض شروطه عليها دون أي تدخل من مجلس الأمن، أو ممارسة ضغوط جدية من قبل المجتمع الدولي، سيتسبّب في تشريدٍ قسري لقرابة 50 ألف من أهالي منطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات في مدينة درعا.

وطالبت الشبكة من المجتمع الدولي التحرّك الفوري لوقف سياسة التشريد القسري، وإحياء العملية السياسية الميتة منذ سنوات، مما يضمن عودة كريمة وآمنة لقرابة 13 مليون مواطن سوري إلى منازلهم.

وأعلن يوم أمس المحامي "عدنان المسالمة" الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد "وصلت إلى طريق مسدود"، وبات التهجير هو الخيار الوحيد المطروح أمام أنباء درعا البلد، أو الإبادة الجماعية بصواريخ إيران وروسيا والأسد.

وطالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

وناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والسادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة والسادة سفراء دول أصدقاء سوريا للتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان من أبناء المدينة يهددهم نظام الأسد بتشريدهم مع أسرهم ونسائهم وأطفالهم.