![شبكة حقوقية: استشهاد 26 إعلامياً وإصابة 34 واعتقال وخطف 20 آخرين](/public/uploads/imgs/posts/2021/34c4beb6ac215d87da00633951ed4c9c.webp)
شبكة حقوقية: استشهاد 26 إعلامياً وإصابة 34 واعتقال وخطف 20 آخرين
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين من قبل جميع الأطراف في سوريا، من منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح.
استعرض التقرير أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في النصف الأول من عام 2017، حيث سجل التقرير استشهاد 26 إعلامياً، 13 منهم على يد قوات الأسد، و3 على يد القوات الروسية، و4 على يد تنظيم الدولة، و2 على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و4 على جهات أخرى.
كما سجل 34 إصابة بحق الكوادر الإعلامية، 20 منهم على يد قوات الأسد، و6 على يد القوات الروسية، و4 على يد تنظيم الدولة، و1 على يد فصائل الثوار، و3 على يد جهات أخرى.
ووثق التقرير 5 حالات اعتقال بينهم سيدتان على يد قوات الأسد في النصف الأول من عام 2017، و7 حالات اعتقال تم الإفراج عنها على يد هيئة تحرير الشام، وحالتي اعتقال تم الإفراج عنهما على يد فصائل الثوار، و3 حالات اعتقال أفرج عن 2 منها على يد قوات الحماية الشعبية الكردية، و3 حالات خطف تم الإفراج عن 2 منها على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
وثّق التقرير أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في حزيران 2017، حيث سجل استشهاد إعلامي واحد على يد قوات الأسد، وإصابة 5 من الكوادر الإعلامية، 1 على يد قوات الأسد، و3 على يد تنظيم الدولة، و1 على يد جهات أخرى، كما سجّل التقرير حادثة اعتداء واحدة على مكتب إعلامي من قِبل قوات الأسد.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها".
وأشار التقرير إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وأكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص، ومجلس الأمن بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.