سوريون يرفعون دعوى ضد الأسد في فرنسا بسبب استخدامه لـ "الكيماوي"

02.آذار.2021

رفع محامون يمثلون عددا من الناجين من هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا في عام 2013 دعوى جنائية أمام القضاء الفرنسي على مسؤولين تابعين لنظام الأسد يتهمونهم بالتسبب في وفاة مئات المدنيين في مناطق كانت يسيطر عليها الثوار.

وتأتي الدعوى القضائية، التي انضم إليها نحو 12 شخصا، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعت العام الماضي في ألمانيا، وهي توفر مسارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل ضد نظام الأسد.

وكانت روسيا والصين عطلت مساعي قوى غربية لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية لسوريا.

وقال مازن درويش الذي يرأس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" ومقره باريس لوكالة رويترز "هذا أمر مهم حتى يتمكن الضحايا من رؤية المسؤولين يمثلون أمام العدالة ويحاسبون".

ورفع المركز الدعوى مع منظمتين أخريين من المنظمات غير الحكومية هما مبادرة العدالة التي أطلقتها مؤسسة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري.

وخلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن نظام الأسد هو من نفذ هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية بريف دمشق مما أسفر عن مقتل 1400 شخص، فيما يواصل النظام مراوغته ورفض الاتهامات، رغم كفاية الأدلة.

واستندت الدعوى إلى ما يقول المحامون إنها أكثر الأدلة شمولا في إثبات استخدام مادة مثل غاز السارين في سوريا.

ويشمل ذلك شهادات ناجين وفارين منشقين وتحليلا لتسلسل القيادة في جيش الأسد ومئات العناصر من الأدلة الموثقة منها صور وتسجيلات فيديو.

وقال هادي الخطيب مؤسس ومدير الأرشيف السوري "جمعنا أدلة كثيرة تحدد من المسؤول تحديدا عن هذه الهجمات في دوما والغوطة الشرقية والتي ما زال الناجون يعانون من آثارها المرعبة".

وتوصل تحقيق فتحته الأمم المتحدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا إلى نتائج في 2016 مفادها أن قوات الأسد استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.

وتؤوي فرنسا آلافا من اللاجئين السوريين ولدى قضاة التحقيق هناك تفويض بالبت فيما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في أي مكان في العالم.

وقال درويش إنه يتوقع رفع دعوى قضائية أخرى في السويد خلال الأشهر المقبلة.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة