حلت سوريا في المرتبة (165)، ضمن تصنيف دول العالم، في "حرية الإنسان" لسنة 2021، وفق معهد "فريزر" الكندي، بالاشتراك مع معهد "كاتو" للأبحاث، متذيلة سوريا لمرة جديدة التصنيفات العالمية على مستوى الحريات التي يتمتع بها المواطن المضطهد أصلاً من السلطات المسيطرة على رأسها النظام السوري.

واستخدم هذا المؤشر السنوي السابع 82 مؤشرا متميزا للحرية الشخصية والاقتصادية في المجالات الآتية: "قواعد القانون - الأمن والسلامة - الحركة - الدين - النقابات والتجمع والمجتمع المدني - التعبير عن الرأي والمعلومات - العلاقات - حجم الحكومة - النظام القانوني وحقوق الملكية - الأموال الثابتة (الغير معرضة لتقدير أو انخفاض مفاجئ في القوة الشرائية على المدى الطويل) - حرية التجارة الدولية - التنظيم (القواعد)".

ولفت تقرير معهد "كاتو" إلى أن "مؤشر "الحرية الإنسانية" هو مؤشر الحرية الأكثر شمولا الذي تم إنشاؤه حتى الآن لمجموعة ذات مغزى عالميا من البلدان والسلطات القضائية التي تمثل 98.1 بالمائة من سكان العالم، وأن مؤشر "الحرية الإنسانية" يغطي 165 سلطة قضائية لعام 2019، وهي آخر سنة تتوفر لها بيانات كافية، ويصنف المؤشر السلطات القضائية بدءا من عام 2008، وهو أول عام يمكن فيه إنتاج مؤشر قوي بدرجة كافية".

وأضاف التقرير: "على مقياس من 0 إلى 10، حيث يمثل الرقم 10 مزيدا من الحرية، كان متوسط تصنيف حرية الإنسان لـ165 سلطة قضائية في عام 2019 هو 7.12، ومن بين 162 سلطة قضائية لدينا بيانات عنها لعامي 2018 و2019، ظل المستوى العام للحرية (وزن جميع السلطات القضائية بالتساوي) دون تغيير، حيث خفضت 82 سلطة قضائية تصنيفاتها وتحسن 67".

وأوضح التقرير: "بمقارنة جميع السلطات القضائية التي لدينا نفس البيانات المتاحة لها منذ عام 2008 ، انخفض مستوى الحرية العالمية بشكل طفيف (0.01 %)، مع خفض عدد السلطات القضائية في المؤشر تصنيفاتها (71) مقارنة بالزيادة (67).. وفقا للمقياس نفسه، يعيش 83% من سكان العالم في مناطق قضائية شهدت انخفاضا في حرية الإنسان منذ عام 2008، ويشمل ذلك انخفاض الحرية العامة في أكثر 10 دول اكتظاظا بالسكان في العالم، ويعيش 17% فقط من سكان العالم في بلدان شهدت زيادة في الحرية خلال نفس الفترة الزمنية".

وأشار التقرير: "من بين 10 مناطق، فإن المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية هي أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) وأوروبا الغربية وأوقيانوسيا/ وتوجد أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا"، كمت "تعتبر الحريات الخاصة بالمرأة، وفقا للقياس بخمسة مؤشرات في المؤشر، هي الأقوى في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا وهي الأقل حماية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".