قال التربية والتعليم في حكومة النظام "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

من جهته برر "طباع"، مشروع الكاميرات لرصد حالات الغش خلال الامتحانات، والتي لم تكن مكتشفة في السنوات السابقة، معتبراً أنه في "السابق كان من الممكن إخفاء أداة الغش الامتحاني، فمثلاً قد يبتلع الطالب القصاصة الورقية عندما يكشفه المراقب، فيختفي بذلك الدليل في حال نكران الطالب".

وذكر أن الكاميرا هي أقوى وسيلة لتوثيق وإثبات حالات الغش، وفي السابق لم يكن أحداً من المراقبين يجرؤ على الشكوى في حال أدخل أحد الطلاب من أبناء المتنفذين أو غيرهم قصاصة ورقية أو غيّر ورقته الامتحانية، وأشار أن الهدف من هذه الكاميرات هو إشعار الطالب بأنه تحت المراقبة، حسب وصفه.

وقدر بأن تكلفة شراء وتركيب الكاميرات ليست عالية جداً كما يتوقع البعض، إذ أنها لا تتعدى أسعار الكاميرات والكابلات والبطاريات، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تم التصديق على عقود لشراء خمسة آلاف كاميرا وبسبب ضيق الوقت لم تستطع الوزارة تركيب كل العدد، حسب تقديراته.

وزعم رداً على مطالب تأمين احتياجات الطلاب من تدفئة وكهرباء قبل الالتفات إلى الأمور الثانوية، أن الوزارة لم تقصّر في ذلك، وأن مشكلة الكهرباء لا تتعلق بوزارة التربية، وإنما بعدم وجود الكهرباء أصلاً، وبأنه سيكون هناك آليات أخرى لتوليد كهرباء متجددة وتشجيع الطلاب على المزيد من الابتكار والإبداع ليكون هناك بدائل دائمة عن الكهرباء.

هذا ولفتت تعليقات المتابعين إلى تأمين مقومات الحياة دون الوقوف ساعات طويلة على الطوابير الكماليات التي تؤدي إلى مزيداً من التكاليف غير الضرورية حيث لاقت تصريحات "طباع"، الكثير من ردود الأفعال الساخرة، فالبعض اعتبر أنه من الأجدى أن تركز وزارة التربية على تأمين القرطاسية اللازمة للمدارس والتدفئة والكهرباء للطلاب، بدلاً من تركيب هذه الكاميرات.

وقبل أيام قليلة أثار وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا حول دعوته إلى فتح النوافذ كبديل للإنارة مع غياب التيار الكهربائي، وسبق ذلك حديثه لعدة مرات عن "وجود سرقات بمازوت بعض المدارس"، في إطار تبريره لواقع التعليم المتردي بمناطق سيطرة النظام.

وسبق أن قال الوزير ذاته في حكومة نظام الأسد إنه سيجري ملاحقة من يعطي دروساً في منزله، في إجراء مثير للجدل وذلك تزامناً مع تصريحات ووعود للوزير ذاته تحولت إلى مادة للسخرية على صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.