دعت منظمة "سوريا للإغاثة" البريطانية، حكومة البلاد للتراجع عن خطة إيقاف الدعم إلى سوريا المقررة بنسبة 67%، معتبرة أن قرار خفض المساعدات "خطأ"، وستكون آثاره "مدمرة"، وذلك بعد الكشف عن وثيقة مسربة عن أن بريطانيا تخطط لتقليص مساعداتها لبعض من دول العالم التي تشهد نزاعات بنسبة تصل إلى الثلثين، من بينها سوريا وليبيا والصومال وجنوب السودان ودول أخرى.

وقال رئيس الاتصالات في المنظمة "تشارلز لولي"، إن "حكومة المملكة المتحدة حالياً هي ثالث أكبر مانح للمساعدات إلى سوريا التي مزقتها الحرب"، مشيراً إلى أن 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في الوقت الذي يعيش فيه معظم السوريين معتمدين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ولفت لولي إلى أن "أكثر من 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و1.8 مليون آخرين معرضون لخطر الوقوع في حالة انعدام الأمن الغذائي"، كما يفتقر 12.2 مليون سوري إلى الوصول المنتظم إلى إمدادات المياه النظيفة، إضافة إلى وجود 2.4 مليون طفل سوري خارج المدرسة.

وأكد أن 99% من المهجرين داخلياً في شمال غربي سوريا، وما يقارب 75% من اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان، يعانون من أعراض متوافقة مع اضطراب ما بعد الصدمة، مشدداً على ضرورة رفع ميزانية المساعدات لضمان استمرار تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بدلاً من تخفيضها.

وكانت كشفت وثيقة مسربة عن أن بريطانيا تخطط لتقليص مساعداتها لبعض من دول العالم التي تشهد نزاعات بنسبة تصل إلى الثلثين، من بينها سوريا وليبيا والصومال وجنوب السودان ودول أخرى، وبحسب تقرير وزارة الخارجية الذي حصل عليه موقع "أوبن ديموكراسي" على الإنترنت، سيجري تقليص المساعدات المقدمة إلى سوريا بنسبة 67 في المائة، والمساعدات المقدمة إلى ليبيا بنسبة 63 في المائة، والصومال بنسبة 60 في المائة، وجنوب السودان بنسبة 59 في المائة.

وقالت بريت كور جيل، وزيرة الظل للتنمية الدولية "إن التخفيضات في دعم الدول وسط أزمات إنسانية متعددة سوف تتسبب في دمار، ما سيؤدي إلى تجويع بعض من أكثر الناس ضعفاً في العالم وانهيار أنظمة الرعاية الصحية وتوقف الوصول إلى المياه النظيفة".

وأضافت أن "تخفيضات قاسية مثل هذه تشير إلى تراجع على المسرح العالمي وستجعلنا جميعاً أقل أمنا. هذه ليست بريطانيا العظملى"، في حين قال متحدث باسم الحكومة إن مزيداً من القرارات بشأن برامج المساعدات الفردية سيتم اتخاذها.

وأوضح المتحدث: "لقد أجبرنا التأثير الزلزالي للجائحة على اقتصاد المملكة المتحدة على اتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية، بما في ذلك التخفيض المؤقت للمبلغ الإجمالي الذي ننفقه على المساعدات".

وقد أدى الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة إلى تخلي الحكومة عن التزامها في بيانها الرسمي بإنفاق 0.7 في المائة من الدخل القومي على المساعدات الخارجية وخفض هذه النسبة إلى 0.5 في المائة، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".