كشفت مصادر في السويداء عن تطورات الأوضاع الأخيرة بالمحافظة لا سيّما تداعيات قرار نظام الأسد بتعيين مدير إدارة المخابرات العامة "حسام لوقا" مسؤولاً عن ملف المنطقة، وزيارة وفد حكومة النظام السوري وتصدير الوعود، ما اعتبر محاولات تقرب من النظام، فيما واجهت تلك الجهات بمطالب سبق أن تنصل منها ولا زالت بانتظار التنفيذ مع مواصلة تصدير الوعود المتكررة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الجناح الإعلامي لحركة "رجال الكرامة" أحد أبرز الفصائل المحلية المستقلة في السويداء أنه بعد المساعي الأخيرة على محاولة النظام السوري حلحلة الملفات والتقرب من محافظة السويداء، "لا يمكن الحديث عن وجود مفاوضات حقيقية مع النظام لحل ملفات المنطقة حتى الآن".

وأضاف المصدر ذاته أن "هناك اجتماعات بين الحين والآخر بين مسؤولين من النظام ووجهاء وزعماء ورجال دين من السويداء، يتم خلالها نقاش أوضاع المحافظة والقضايا المعقدة فيها، دون تقديم أي حلول للملفات العالقة في المحافظة".

واستطرد بقوله: "ورغم مرور سنوات على المشكلات التي تعاني منها السويداء "لم يتم طرح أي حل مجدٍ وفعال من قبل السلطة السورية، ذلك نتيجة تعامي دمشق عن العلاقة بين الأجهزة الأمنية التابعة في السويداء بالعصابات التي أوصلت المحافظة إلى حالة من الانفلات وعدم الاستقرار الأمني".

وذكر أن ما أشار إليه أفضى إلى عدم حل ملفات المحافظة المرتبطة ببعضها، على العكس أدى ذلك إلى تعقيد الملف أكثر، إضافة إلى استحالة فصل الملف الأمني عن الوضع المعيشي الخانق الذي يعيشه السوريون في ظل فساد إداري مستشري في السويداء وغيرها من المحافظات السورية.

وقال الجناح الإعلامي لحركة "رجال الكرامة" إن حل المشكلات المختلفة في السويداء يحتاج لإرادة حقيقة ونوايا سليمة، وحلول ليست بالبعيدة عن الواقع الهش والمتأزم في المحافظة، وفقا لما أوردته الصحيفة في مقالها الذي جاء تحت عنوان رسائل غزل من دمشق إلى السويداء يقابلها وجهاء دروز بقائمة مطالب".

من جانبه استبعد أن يطالب النظام السوري أن تكون جميع الفصائل المحلية في السويداء ضمن صفوف قواته وممولة ومجهزة من قبله مع بقائها بعملها وقواتها ضمن السويداء، وهذا ما ترفضه أيضاً الكثير من الفصائل المحلية، لاعتبارات كثيرة أولها أن هناك فصائل مثل (حركة رجال الكرامة) ترفض الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لأبناء السويداء.

ووفق المصدر فإن الحركة تساهم بأي طريقة لإطلاق سراح المحتجزين بشكل تعسفي، وباعتبار أن السلطات التنفيذية والعسكرية وأذرعها ما زالت موجودة في السويداء ولا تحتاج لفصائل تساعدها، لأن عملها وأهدافها تبتعد إلى حد ما عن أهداف الفصائل المحلية، حسب وصفه.

ولفت إلى أن بعض الأفرع تعمل إلى الاستعانة ببعض الفصائل التي هي بالغالب تابعة لها بشكل غير معلن وهي تشكيلات معروفة في المحافظة بصلتها مع الأجهزة الأمنية، ولا تشكل قوة حقيقة قادرة على ضبط الأوضاع في المحافظة، وأن الفصائل المحلية بالسويداء لا يمكن أن تأخذ دورها الحقيقي في ظل دعم بعض الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري للعصابات التي أرهقت السويداء وسهلت عملها، إضافة لوجود شروخات عائلية ومناطقية في مجتمع السويداء.

وتشير الحركة إلى داعمها لأي خطوة فيها توحيد للصفوف والأهداف مع جميع مكونات المجتمع في السويداء دون استثناء، "شرط وجود الأيادي النظيفة والنوايا الصادقة التي تعكسها الأفعال لا الأقوال، وأنهم لا يقفون ضد بدء الحلول الأمنية في المحافظة، لكن المشكلات كثيرة ومتكاثرة إذا بقيت على حالها.

وشددت على أن أول خطوة لقبول الحلول، برفع الأجهزة الأمنية الغطاء عن (عصابات القتل والخطف وإثارة الفتن)، وضبط ومحاسبة الفساد والمفسدين، وإبعاد يدهم عن الدوائر العسكرية والمدنية في المحافظة، والمحاسبة الحقيقة وغير المؤقتة كما يحصل دائماً، حيث جرى عادة أن أفراد هؤلاء العصابات يخرجون من الحبس أو الحجز بعد فترة وجيزة جداً من خلال الأموال أو المحسوبيات، وأنه لا يمكن إغفال ارتباط الوضع المعيشي وتحسينه من أهم المشكلات التي تعانيها السويداء.

هذا وتعد حركة "رجال الكرامة" في السويداء، من أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، وطالما تصدر بيانات وقرارات حول تداعيات الأحداث والوقائع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وقبل نحو أسبوعين أغلقت مجموعات تابعة لها مديرية "النقل" لدى نظام الأسد في السويداء، وذلك احتجاجاً على قانون "البيوع العقارية" الذي أقرته حكومة النظام عبر قرار رسمي بوقت سابق.

كما ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الناشط "ريان معروف" المسؤول عن موقع "السويداء 24" الإخباري حديثه عن غياب الدور الروسي في المرحلة الأخيرة التي يروج لها النظام السوري بالبدء بحل المشكلات والملفات العالقة بالسويداء، وأنه لا يوجد لهم أي دور جديد فيما يتعلق بالمساعي الأخيرة في المحافظة، لكن كان لهم بعض المبادرات ذات التأثير المحدود في نهاية العام الماضي 2020.

ولفت إلى اللواء حسام لوقا التقى بتاريخ 24 مايو (أيار) الماضي مع العديد من الوجهاء ورجال الدين من بينهم مشايخ العقل الثلاثة، والأمير "لؤي الأطرش"، والأمير "يحيى عامر"، في السويداء، وأعرب لوقا أنه مكلف من أعلى المستويات في دمشق بإعداد دراسة عن الملف الأمني في المحافظة واقتراح حلول للمشكلات الأمنية التي تعاني منها المحافظة.

وذكر أن "طروحات ممثلي المحافظة كانت متباينة، منها اقتراحات لحل أمني باستخدام القوة ضد ما وصفوهم بالمخربين، ومشكلة السلاح المنفلت، ومنهم من تحدث عن ضرورة إيجاد حلول اقتصادية وأخرى للوضع المعيشي المتردي بالدرجة الأولى قبل التفكير بأي عملية أمنية، وكان هناك اقتراحات كتأجيل إداري لمدة سنة لجميع المتخلفين عن الخدمة على غرار محافظة درعا، والعمل على تسويات حقيقة".

وقال نشطاء في المحافظة أن النظام "استجاب لمطالب السويداء بتحييد اللواء كفاح الملحم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عن ملف السويداء الأمني، بعد أن تكررت الشكاوى من مشيخة عقل الطائفة الدرزية ومسؤولي النظام في المحافظة، ضد المسلحين المحليين الذين أجروا تسويات مع جهاز الأمن العسكري الذي يشرف عليه الملحم، وانضموا بعقود مدنية للمخابرات العسكرية وهم يتبعون لعصابات أو فصائل مسلحة تساهم بشكل كبير بالانفلات الأمني، واتهامه بممارسة دور سلبي؛ أدى لتفاقم المشكلات الأمنية في المحافظة".

واعتبروا أن الحل يجب أن ينبثق من نظر أبناء المحافظة لإيجاد تسوية عامة في مجمل الملفات، وأن "تكون حمايتها بمشاركة أبنائها، خاصة بعد واقعة هجمات (داعش) على السويداء 25 يوليو (تموز) 2018، وما أظهرته من قوة أبناء المحافظة في الدفاع عن أرضهم، وإذا تخلى النظام أو روسيا عن ذلك فحقهم طلب الحماية الدولية، في حال تعرضهم لأعمال إرهابية متكررة، لا سيما مع الاتهامات التي وجّهها زعماء الطائفة حينها للنظام السوري، بتسهيل دخول عناصر التنظيم من جنوب دمشق ونقلهم من حوض اليرموك بدرعا إلى منطقة بادية السويداء".

وكانت ذكرت مصادر محلية في السويداء أن قراراً صدر من القصر الجمهوري مؤخراً، بتكليف مدير إدارة المخابرات العامة اللواء "حسام لوقا"، لإجراء دراسة للملف الأمني في محافظة السويداء، واقتراح حلول لإعادة المحافظة إلى القبضة الأمنية، خلال زيارة فرع أمن الدولة في السويداء في 24 الشهر الماضي.

وفي الشهر ذاته أجرى وفد حكومي لدى النظام زيارة إلى مدينة السويداء جنوبي سوريا، برئاسة "حسين عرنوس"، و13 وزيراً الذي قدم العديد من الوعود المتكررة في مشهد وصف بأنه محاولة لتخفيف التوتر واسترضاء أهالي السويداء للمشاركة بمسرحية الانتخابات المزعومة التي أجرت وسط احتفالات البعثيين، وقادة الميليشيات، وتجار الحرب، والزعامات التقليدية، في محافظة السويداء، وفشل محاولات لإقناع المجتمع بالمشاركة فيها.

وسبق أن نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن "عرنوس" قوله خصص للمحافظة خمسة مليارات ليرة لدعم مشروعات مياه الشرب والموارد المائية والصحة والوحدات الإدارية والطرق والمدارس والصرف الصحي، كما صدر رئيس وزراء النظام الوعود المتكررة خلال زيارته بتأهيل المدارس والمراكز التعليمية، وتحسين واقع التيار الكهربائي ودعم القطاع الزراعي في محافظة السويداء.

وكانت شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها، وقطع الطريق المحوري وسط مدينة السويداء، احتجاجاً على شح وفقدان المحروقات وذلك بعد جملة من الوعود الكاذبة والتبريرات التي أصدرها النظام.

هذا وتطغى على مدينة السويداء جنوب البلاد، حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته، فيما أخدت المحافظة منحى التظاهرات الشعبية التي تفجرت في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني والمعيشي، قابلها مسيرات موالية نظمها موالين في "حزب البعث" في المحافظة عن طريق التهديد والوعيد قوامها موظفين وطلاب المدينة.