شن "سامي اومري" مدير تموين دمشق الأسبق هجوما لاذعا على إثر قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الغاز متسائلاً كيف توفر الغاز بعد رفع السعر؟ كما خص في انتقاده وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، الذي زعم أنه ينتظر دوره منذ مئة يوم للحصول على جرة الغاز.

وقال "اومري"، مخاطبا وزير التجارة الداخلية بعد صدور قرار رفع أسعار الغاز، كيف لم ترتجف أيديكم وأنتم توقعون قرار زيادة سعر إسطوانة الغاز مقابل راتب خلبي؟ ماتفضلت به بأن رفع السعر لمصلحة المواطن أكيد هذا الكلام خطأ فادح".

وأضاف، كنا نعتقد أو كدنا نقص كميات الغاز هو وراء التوزيع المفجع لأسطوانة الغاز كل ثلاثة أشهر فهل تستطيع زوجات أعضاء الحكومة البقاء ثلاثة أشهر بأسطوانة غاز واحدة وكيف توفر الغاز بعد رفع السعر، وكيف تقبل الحكومة أن تنام ومواطنها يتضور جوعاً"، على حد قوله.

وتابع كيف ينام رئيس الحكومة وغيره والراتب لايكفي ثلاثة أيام، أية حكومة بالعالم تقبل أن يكون مواطنها مدقع فقراً وجوعاً وحرماناً، أنت سيادتك تحاول أن تكون في صف المواطن لكن أن تقول أن رفع السعر يصب في صالح المواطن فهذا يشعر القارئ العادي بضحالة الرؤيا السليمة.

وذكر في ختام منشوره "نرجو أن تطلقوا مادة الغاز من عقالها دون أية زيادة بأسعارها كما هو حال مشتقات البترول لأن أسعار المحروقات هي محرك الأسعار صعوداً وهبوطاً، ونحن نعلم كيف تكون الخدمة الحقيقية للمواطن"، وفق تعبيره.

وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال مؤتمر صحفي بأن قرار رفع الغاز المنزلي كان قاسياً ومؤلماً جداً لكن كان لا بد منه وتم دراسة القرار قبل إصداره بشكل كبير، أنا أنتظر دوري منذ مئة يوم للحصول على جرة الغاز، حسب كلامه.

وتوقع الوصول إلى أكثر من نصف مليون مواطن مستبعد من الدعم قبل نهاية العام الشرائح المستبعدة من الدعم ستشمل تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية والمساهمين الكبار ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبين.

يضاف إلى ذلك المحاميين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات ومدراء المصارف الخاصة والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف"، حسب وصفه.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قرارا يقضي برفع أسعار مادة الغاز المنزلي والصناعي رسميا وذلك بعد الترويج للقرار بوجود دراسة حول رفع الأسعار مبررا ذلك بعدة مزاعم.

وسبق أن برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قراره الأخير القاضي برفع رفع أسعار الغاز خارج "البطاقة الذكية"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وزعم "سالم"، بأن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي يباع في السوق السوداء "لا يمسّ المواطنين"، وبرره بمزاعم "منع الهدر" و"ترشيد الكميات المشتراة".

واعتبر "سالم"، القرار يمس العديد من الجهات الرسميّة من وزارات ومؤسسات وغيرها كانت تستجر الغاز الصناعي والمنزلي ومنعا للهدر في تحديد حصص هذه الجهات تم رفع السعر لترشيد الكميّات المشتراة من قبل تلك الجهات.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.