أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" بتصريحات إعلامية تضمنت قوله إن "الوزارة باتت جاهزة للبدء بآلية توطين الخبز في دمشق"، ضمن إجراء ذكر أنه "سيتم بهدوء"، فيما كشفت مصادر عن تزايد تداعيات تأثير قرار الاستبعاد من الدعم الذي رفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن قرار الاستبعاد من الدعم لشريحة من المواطنين أدى لرفع سعر ربطة الخبز من 1500 إلى 2000 ليرة في الشوارع وأمام المخابز، وتحدثت عن استغلال البعض من ضعاف النفوس للقرار واستمرار بيع المواد بالسعرين المدعوم والتكلفة في منفذ البيع ذاته لتحقيق أرباح إضافية، متجاهلة دور النظام في افتعال هذه الظواهر وتجاهله لها.

ولتبرير الأخطاء التي وصفت بـ الكارثية وكشفت كذبة اتجاه النظام للأتمتة قالت إن بعض المعتمدين يقومون بإيهام المستبعد من الدعم بقطع بطاقته على حين أنه يقوم ببيعه مخصصات بطاقات مدعومة يحصل عليها بطرقه الخاصة، محققاً بذلك مربحاً بقيمة 1100 ليرة إضافية، وفق تعبيرها.

وصرح "سالم"، بأن الآلية المذكورة ستتطبق بدمشق بحيث لا يكون هناك أي ضغط على المواطنين، ويكون متاحاً لمن يرغب بالحصول على مخصصاته من منفذ معين التوطين، وأن يبقى متاحاً لمن لا يرغب في التوطين حالياً بالحصول على مخصصاته من أي منفذ يريد، وفق زعمه.

وكان ذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، أنه يستغرب الاعتراض على عملية توطين الخبز، وسبق أن اعتبر تلك الآلية عبارة عن "خزعبلات"، خلال نشاطه على فيسبوك قبل أن يصبح وزيرا للتموين في حكومة النظام.

وأقر أن عند تطبيق التوطين في المحافظات قوبل باعتراضات من المواطنين لأنه تم تحديد فترة محددة للتطبيق ما أربك الكثيرين لعدم اعتيادهم الموضوع، وذكر أنه تم إرسال جميع المعلومات إلى وزارة الاتصالات لإنجاز التبويب ليكون التوطين متاحاً أمام جميع المواطنين.

ونوهت مصادر إعلامية موالية إلى أن من أسباب عدم إمكانية تطبيق خطة توطين الخبز في مدينة دمشق وفق ما طرحه أعضاء مجلس المحافظة مؤخراً لعدم وجود عدد كاف من المعتمدين وفق اشتراطات الوزارة الواجبة التوافر في المعتمد، وفق المصادر.

ولفتت إلى أن إيصال الرغيف الجيد المواطنين لن يتحقق لأن العملية تحتاج إلى 510 سيارات مجهزة برفوف، وبعدم السماح للمعتمد بالحصول على أكثر من 200 ربطة وهذا يعني أننا نحتاج إلى 2550 معتمداً على أقل تقدير، وحتى الآن لا يتوافر منهم أكثر من 400 معتمد في كامل دمشق، يضاف إلى ذلك عدة عوامل يتجاهلها نظام الأسد.

وفي 10 شباط/ فبراير الجاري، صرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.