اعتبر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد بريف دمشق "خالد موسى"، بأن قضية هجرة الأطباء صحيحة ودول الوجهة موريتانيا والصومال وحتى اليمن لكن العامل الرئيسي للهجرة ليس الوضع الاقتصادي حيث تشهد الدول التي يذهبون إليها أحداث ميدانية وحروب

وقال "موسى"، إن الحديث عن هجرة الأطباء السوريين صحيح، وهناك دول تستقطبهم بفرص عمل، مثل موريتانيا الصومال السودان وحتى اليمن التي تعاني من حرب، وتتراوح رواتب الأطباء هناك بين 1200 - 3000 دولار، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك طلب في الخارج على اختصاصات الجراحات العامة والعظمية والنسائية والتجميل، وهناك طلب على الطبيبات وتحديداً في دول الخليج، وأحياناً يكون هناك خداع بقضية العقود والرواتب.

وصرح بأن هناك عدة أسباب للهجرة منها الوضع الاقتصادي، لكن هذا ليس العامل الرئيسي ففرص العمل متوفرة في سورية، والطبيب السوري يحصل على تسهيلات من بعض الدول سواء للهجرة الشرعية أو غير الشرعة ولاسيما من أوروبا، وهذا يندرج تحت مشروع خطير لتفريغ الكوادر من البلد.

وقال إن من أسباب الهجرة أيضاً، الرغبة في استكمال الدراسة في كليات وأكاديميات أوروبية، وزعم معالجة قضية الخدمة الإلزامية للطبيب، من خلال قرار الخدمة سنة ونصف وفي المنطقة التي يرغب بها دون أن يخدم احتياط، والكثير من الأطباء استفادوا من هذا القرار. 

وذكر أن قطاعات معينة كانت تعاني من النقص، قبل 2011 باختصاصات التخدير وجراحة الأوعية والصدرية الداخلية، وبعد ذلك التاريخ قل عدد الأطباء في هذه الاختصاصات، فمثلا لنقابة ريف 2850 طبيب مسجل فيها، 50% منهم طب عام والباقي أخصائيين، وأطباء التخدير المسجلين بالنقابة 12-13 فقط، ونفتقد لاختصاص الأوعية، والصدرية، وفق تعبيره.

وقبل أيام عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

وكشفت مصادر محلية في العاصمة دمشق بوقت سابق بأن مشفى التوليد يغلق أبوابه بوجه المرضى والقبولات الإسعافية وذلك بسبب قلة أطباء التخدير، بعد تصريحات رئيسة رابطة التخدير في نقابة الأطباء حول النقص الحاد في هذا الاختصاص الطبي بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.