نقلت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي مجريات ما قالت إنه اجتماع مناقشة "اللجنة الوطنية لشؤون مكافحة المخدرات"، وتضمنت مزاعم "محمد الرحمون"، وزير داخلية نظام الأسد الحد من الاتجار بالمخدرات وقال إن سوريا تعتبر دولة عبور للمواد المخدرة نظراً لموقعها الجغرافي.

وادّعى نظام الأسد على لسان اللواء "الرحمون"، بأنه يتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الاتجار بالمخدرات ونشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وفق مزاعمه.

وحسب "الرحمون"، فإن "سوريا كانت وما زالت تدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة عموماً وجريمة المخدرات بصورة خاصة"، -على حد قوله- حيث أن "ظاهرة المخدرات والاتجار بها أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم".

وفي سياق محاولات تزييف الوقائع قال "الرحمون"، إن "السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات، والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها من خلال ملاحقة شبكات تهريب المخدرات والاتجار بها، ومصادرة المواد المخدرة وتوقيف مروجيها والمتاجرين بها".

واعتبر وزير الداخلية في حكومة النظام، محمد الرحمون، بوقت سابق أن "سوريا وفق تصنيف المجتمع الدولي تعدّ بلداً نظيفاً من المخدّرات"، وفي كانون الأول الماضي نشرت وزارة داخلية النظام صوراً لما قالت إنه اجتماع لما يُسمى بـ "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات".

وزعمت الوزارة حينها أن ذلك للحدّ من انتشار المواد المخدرة فيما تضمنت تصريحات لوزير داخلية النظام برر خلالها تحول سوريا إلى معبر لتدفق المواد الممنوعة، وأرجع تحول سوريا إلى مصدر شحنات المخدرات بما قال إنه "موقعها الجغرافي".

وبحسب تصريحات سابقة لمدير إدارة المخدرات التابعة للنظام العميد "حسين جمعة"، كشف من خلالها عن حجم المواد المخدرة التي زعمت داخلية النظام بأنها صادرتها خلال الأشهر الماضية، ويتضح بأن حجم المصادرات المعلنة تحتاج إلى مصانع لإنتاجها ما يشير إلى انتشار واسع لأماكن صناعتها في مناطق سيطرة النظام

وبحسب "جمعة"، الضابط في داخلية النظام فإنّ الأشهر الماضية شهدت القبض على 5752 متهماً في قضايا مخدرات، ضمن 4413 قضية، ومصادرة أكثر 3,4 أطنان من الحشيش و28 مليون حبة كبتاغون، و82 كيلو غرام من مواد التصنيع الأولية زاعماً أن هناك انخفاضاً في تهريب المخدرات خلال العام الحالي.

وفي معرض حديثه عن أرقام المصادرات في مناطق سيطرة النظام التي تحولت إلى مصدر لتلك المواد برعاية النظام وميليشياته، أشار إلى ضبط أكثر من 370 ألفاً من الحبوب الدوائية النفسية، في حين تم ضبط 2,5 طن من الهيرويين 50010 كيلو من نبات القنب الأخضر في حين تم ضبط 515303 كيلو من بذور القنب الهندي.

وزعم "جمعة"، إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة لتجار مخدرات حاولوا استغلال الحدود المشتركة مع الدول لتهريب المخدرات إلى داخل سورية، مع ملاحظة تعدد الطرق المتبعة للتهريب، قائلاً: "إن الموقع الجغرافي للبلاد جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والمستهلكة"، وذلك في سياق نفي مسؤولية نظامه في تصدير شحنات المخدرات للعالم.

وتشير المعلومات المتداولة حول الظاهرة إلى انتشار واسع النطاق للمخدرات ومواد تصنيعها إذ يكثر الحديث عن ضبط مثل هذه الكميات بشكل متكرر ما يؤكد وجود مصانع ومواد أولية تدخل في صناعة المواد الممنوعة التي يتم تصنيعها بإشراف مباشر من ميليشيات حزب الله اللبناني.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.