قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، إن "إنشاء دستور جديد لسوريا، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد"، خاصة أن حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.

واضاف لافرنتيف،"إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".

ورأى أنه إذا كانت المعارضة تعتقد حقا أن بعض التغيرات مطلوبة، فعندئذ "يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة، وألا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة".

وحمل المبعوث الروسي المعارضة السورية مسؤولية التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات، معتبرا أنه من الخطأ إلقاء اللوم دائما على عاتق النظام، وأنه يجب تحمل المسؤولية على عاتق الطرفين.

وبعد هذه التصريحات، أعلن “إبراهيم الجباوي”أمس الاثنين انسحابه من اللجنة الدستورية السورية، وذلك في تسجيل صوتي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تصريحات المسؤول الروسي حفيظة المعارضة السورية والنشطاء، حيث طالب العديد منهم بإستقالة جماعية من اللجنة الدستورية لأنها برأيهم أصبحت عبارة عن "مفاوضات عار" لا أكثر ولا أقل، حيث اعتبروا هذه التصريحات بمثابة نعي اللجنة الدستورية وأي مفاوضات جارية.

وفي تصريحات لموقع "عربي 21" قال عضو هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، "ليس غريبا أن يكون المنطق الروسي والسردية الروسية تجاه القضية السورية أسوأ من منطق وسردية النظام السوري نفسه"، مشيرا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تزيف موسكو بها الحقائق".

وأكد أن "إفشال عمل اللجنة الدستورية ليس فقط من صناعة النظام وإيران، بل روسيا بامتياز، لسبب بسيط، وهو الحصول على إشارة من الولايات المتحدة، والجلوس معها لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين".

وأضاف: "بكل وقاحة، يتصور لافرنتيف أن المعارضة السورية هي الحلقة الأضعف"، مؤكدا أن "واقع الجلسات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة تظهر أن النظام لا يريد الحل السياسي في البلاد".

وتابع: "تصريحات لافرنتيف مردودة عليه، وعلى النظام السوري.. المعارضة لم تكن تتوقع أن يصدر الكذب من مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر".

واستكمل بالقول: "البهلوانية الروسية لن توصلهم إلى شيء.. لكن إذا كان النظام منفصلا عن الواقع بحكم إجرامه واستبداده، ليس متوقعا من روسيا التي تقدم نفسها كراع لمسار أستانا ووسيط في جنيف، أن تقدم سردية أسوأ من سردية النظام".

يشار إلى أن اللجنة الدستورية لم تنجح بعد بوضع دستور جديد لسوريا، وسط مناكفات وخلافات حادة بين أعضاء الهيئة المنوطة بذلك، والتي تحوي 150 عضوا موزعة على المعارضة والنظام وقوى مدنية بالتساوي.