قال غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إن المجلس شكل وفدا من المراقبين برئاسة السيناتور "سيرغي موراتوف" لمراقبة مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وأضاف كاراسين: "تم تشكيل وفد مجلس الاتحاد، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا"، ولفت إلى أن الوفد سيضم 4 من أعضاء مجلس الاتحاد وهم سيرغي موراتوف الذي سيترأس الوفد، وفاديم دينغين، وأوليغ سيليزنيف، وكذلك مستشار جهاز عمل اللجنة الدولية أندريه كولينكو.

وأوضح كاراسين أن وفد المراقبين سيضم كذلك ممثلين عن المجلس الاجتماعي الروسي: مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين، ونوه السيناتور إلى أن، الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري في 26 مايو.

وكانت أصدرت عدد من القوى السياسية والمجالس المحلية والقوى العسكرية والهيئات الشرعية ومراكز الدراسات والأبحاث ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وثيقة تحت اسم "عهد الوفاء والثبات على رفض مهزلة الانتخابات"، برعاية المجلس الإسلامي السوري.

وقال الموقعون على الوثيقة إن التاريخ المعاصر لم يشهد نظاماً أشأم على أهل بلدٍ من نظام العصابة الأسدية التي تسلطت على السوريين فأذاقتهم صنوف الهوان والإذلال، مشيرا إلى أنه لم يبق بيت من بيوت سورية ولا أسرة من أسرها إلا وأصابها قتل أو اعتقال أو تعذيب أو تهجير لحبيب أو قريب أو عزيز، فضلاً عما أصاب عامة البلاد من استبداد وفساد حوّل سورية الحرة الأبية إلى إقطاعية رعبٍ وخوف ٍوفقرٍ وبطالةٍ مبرمجة ومقصودة.

كما أصدرت مجموعة من القوى والمكونات السياسية السورية، وثيقة حملت عنوان "مبادئ بشأن الانتخابات الرئاسية السورية"، أكدت فيها أن "إعلان النظام السوري تحديد موعد البدء بالانتخابات الرئاسية في سوريا، يشكل تحدياً جديداً لتطلعات السوريات والسوريين الأحرار الذين أسقطوا عنه شرعيته منذ آذار (مارس) 2011".

واعتبرت الوثيقة أن إعلان النظام يشكل خرقاً لبيان "جنيف 1" والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2254، التي تنص على البدء بمرحلة انتقالية في البلاد تقودها هيئة حكم انتقالي.

وفي وقت سابق، أكد "رياض درار" الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" مسد، عدم وجود أي مطالب لإجراء الانتخاب الرئاسية السورية ، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" بشمال وشرق سوريا، مؤكداً أن "مسد" غير معني بتلك الانتخابات، لأنها بالأساس انتخابات غير موفقة، ولا تقوم على أسس شرعية".

وكانت أعلنت مايسمى "جبهة التغيير والتحرير"، ومقرها العاصمة السورية دمشق، في بيان، رفضها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 أيار الحالي، سبق ذلك إعلان ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، و"الإدارة الذاتية" وقوى المعارضة جميعاً رفضها للانتخابات.

وكان أصدر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بياناً، حول الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها الشهر الجاري، طالب فيه المجتمع الدولي وجميع عناصر القوى "الخيّرة"، محلياً وإقليمياً ودولياً، بالوقوف إلى جانب السوريين واعتبار الانتخابات الرئاسية، "لا شرعية ومخلة بعملية التسوية السياسية".

وأصدرت مايسمى "جبهة السلام والحرية" في سوريا، يوم السبت، بياناً، أكدت فيه أن الانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام في دمشق اجراءها، خطوة غير شرعية تتعارض مع القرار 2254، واعتبرتها استفزازاً للشعب السوري، كما أعلن الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة رفضهم للانتخابات.

وكان قال مسؤول في خارجية الأسد إن تركيا وألمانيا رفضتا إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهما، مشيرا إلى أن الدولتين أبلغتا النظام بذلك.