كشف موقع اقتصادي مقرب من حكومة نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة "الوزير لصناعة المنظفات والصابون"، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.

ولفت المصدر إلى أن وزارة المالية لدى النظام قررت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته "الوزير"، و7 تجار بينهم إبراهيم برغلي، و5 من أبناء دعبول.

وذكر أن القرار جاء ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 220/ 2021، والمتضمنة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز تجاوزت قيمتها فاقت 2.75 مليار ليرة سورية.

وقدر أن رسوم البضاعة الكهربة يبلغ 27.5 مليون ليرة، لتكون غراماتها بحدها الأقصى بأكثر من 4 مليارات ليرة سورية يضاف إليها أكثر من 2.75 مليار ليرة قيمة البضاعة، ونحو 27 مليون قيمة الرسوم.

ويعرف أن "شركة منظفات الوزير" تأسست عام 1970، لتصنع الصابون بكافة أنواعه كصابون الحمامات، وصابون الغار، إضافة إلى صناعة منظفات للجلي والغسيل والشطف وتعقيم الأرضيات، ومنظفات منخفضة الرغوة للغسالات الأوتوماتيكية، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وأشارت إلى أن منذ مطلع العام الجاري أصدر نظام الأسد عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على عدة شركات وأشخاص منها "اسمنت البادية" و"الدرع للحراسات الأمنية" و"السورية الأردنية للحديد والصلب"، وقابلها رفع الحجز عن شركات أخرى لزوال الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تعبيره.

وقبل أيام قليلة كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.