أعلن إعلام النظام بدء العمل بمنظومة الشرائح المستثناة من الدعم، حيث تم استبعاد آلاف من البطاقات التموينية وبطاقات المركبات من آلية الدعم ضمن التحديث الأخير للتطبيق وين، وسط تحديد أسعار مخصصة للمستبعدين من الدعم ما أثار جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وعجت صفحات إخبارية وحسابات لعدد من الموالين للنظام بصور تظهر نتائج تسجيل شكوى الدخول إلى "نظام الشكاوي" وتسجيل الرقم الوطني ورقم البطاقة، ثم تظهر نتيجة "تم استبعاده من الدعم"، بعدة ذرائع، وسط شكاوى من استبعاد أشخاص بحجة أنهم خارج البلاد إلا أنهم أكدوا بأنهم في مناطق سيطرة النظام ولم يغادروها، حسب تعبيرهم.

وأعلن نظام الأسد اعتبارا من اليوم الأول من شهر شباط آلية بيع الغاز المنزلي بالسعر الحر، إضافة إلى مادة الخبز الأساسية، ضمن آلية اعتبرها صحفي موالي كارثة مع عدم وجود ضوابط معتبرا أن الكمية الحرة بيد المعتمد يعني تتحول للسوق السوداء التي تبلغ 100 ألف ليرة سورية، وربطة الخبز بسعر يصل إلى 3,000 ليرة سورية، في السوق السوداء.

وحسب وشركة "المحروقات" التابعة للنظام فإن "اعتباراً من الدقيقة الأولى من شهر شباط سيتم توزيع اسطوانات الغاز المنزلي عند كل معتمد بنسب محددة وفق الآتي نسبة 75% من العدد الإجمالي السعر المدعوم، للفئات ضمن شرائح الدعم، توزع بموجب البطاقة ضمن تسلسل الدور ذاته عبر الرسائل النصية.

وحددت نسبة 21% من العدد الإجمالي سعر التكلفة، للفئات التي سيتم رفع الدعم عنها، توزع بموجب البطاقة ضمن تسلسل الدور ذاته عبر الرسائل النصية، و نسبة 2% من العدد الإجمالي للجهات العامة أو إيصالات خاصة، ونسبة 2% من العدد الإجمالي بدل تالف".

وأصدر المكتب الإعلامي في وزارة النفط لدى نظام الأسد بيانا قال فيه: "هذه الآلية تخص موزعي الغاز فقط ولا علاقة لها بآلية التوزيع للمواطنين عبر البطاقة بنظام الرسائل الذي لن يتغير فيه شيء سوى أن البطاقات التي سيرفع عنها الدعم سيدفع أصحابها سعر الاسطوانة بالسعر الحر وليس بالسعر المدعوم"، وفق تعبيره.

وقالت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "سيتم احتساب مانسبته 10% من إجمالي كمية مادة الخبز الموزعة على المعتمدين وكافة منافذ البيع بسعر 1,250 ليرة للمعتمد، وبسعر المبيع 1,300 ليرة للربطة الواحدة للمستهلكين ضمن الشرائح المستثناة من الدعم وفق البطاقة الذكية".

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد اعتماد نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها اعتباراً من الأول من شهر شباط القادم، وشملت من يستبعد من الدعم ما قد يعتبر تمهيداً لتحرير سعر مادة الخبز بشكل رسمي.

وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة تخصص موقعاً الكترونياً يمكن من خلاله للمستبعدين من الدعم تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً، ليصار إلى تحويل البيانات التي تم الاعتماد عليها في الاستبعاد من الدعم الحكومي إلى الجهة المعنية بها بشكل الكتروني، بحيث يتم دراسة أسباب الاستبعاد وإعادة النظر بها.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قامت الوزارات والنقابات المختلفة بإرسال البيانات إلى وزارة الاتصالات والتقانة التي قامت بمقاطعتها واستخدامها باستبعاد شرائح من الدعم.

وبرر كما في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قدم بعض البيانات وعدم تجديدها، وقد خصصت وزارة الاتصالات موقعاً يبين لكل حامل بطاقة تم استبعادها من الدعم أسباب الاستبعاد ويمكّن صاحب البطاقة من الاعتراض في حالة خطأ البيانات، سيتم إعادة الدعم للبطاقة التي استبعدت بناءً على معلومات خاطئة، ولن يبق مستحق للدعم خارج الدعم، حسب كلامه.

هذا وسبق التطبيق الرسمي لرفع الدعم سلسلة من التمهيد الإعلامي كان أخرها حديث معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي "فاديا سليمان"، عن تفاصيل جديدة حول موضوع استبعاد فئات من "الدعم الحكومي"، وشكلت تلك الأرقام والمعايير المتبعة من قبل نظام الأسد صدمة كبيرة لدى سكان مناطق سيطرة النظام، فيما برر معاون وزير النفط ذلك بمزاعم "تحسين الرواتب".