![ردا على الاستثمارات الإماراتية في مناطق سيطرة الأسد ... واشنطن تلوّح بعقوبات](/public/uploads/imgs/posts/2021/60a9af7749ce6a4ca0b2374d0c32b593.webp)
ردا على الاستثمارات الإماراتية في مناطق سيطرة الأسد ... واشنطن تلوّح بعقوبات
شدد متحدث في وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح أن واشنطن لم ترفع عقوباتها عن نظام الأسد، وذلك ردا على قرار اتخذته دولة الإمارات ببناء محطة طاقة شمسية في ريف دمشق.
وتعليقا على قرار الإمارات، خلال زيارة وزير خارجيتها عبدالله بن زايد، الأخيرة لسوريا بناء محطة طاقة شمسية في ريف دمشق، قال متحدث في وزارة الخارجية الأميركية لقناة الحرة : "إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح أننا لم نرفع العقوبات عن سوريا ولم نغير موقفنا إزاء معارضة إعادة إعمارها، إلى حين تحقيق تقدم لا عودة عنه تجاه حل سياسي نعتبره ضرورياً وحيوياً".
وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "أنه في حين أن المساعدات الإنسانية إلى سوريا مستثناة من العقوبات، إلا أن استثمارات أخرى عديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ليست مستثناة".
وكان نظام الأسد أعلن الخميس الماضي، عن توقيع عقد مع مجموعة شركات إماراتية، لبناء محطة للطاقة الشمسية في إحدى ضواحي دمشق، بعد زيارة التقى خلالها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بالمجرم بشار الأسد في دمشق.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ركزت على الإغاثة الإنسانية في سوريا، لكنها تعهدت بعدم التطبيع مع النظام وتواصل الضغط من أجل تسوية سلمية والوصول إلى حل سياسي.
وفرضت واشنطن عقوبات على نظام الأسد بموجب قانون قيصر العام الماضي، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع الأسد لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ويهدف قانون قيصر الذي يترافق مع حزمة عقوبات أميركية مفروضة على سوريين مقربين من الأسد، إلى المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام المجرم والتشجيع على التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
و"قيصر" هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية الأسدية، قرر الانشقاق وخاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثث 6786 من المعتقلين السوريين في مراكز الاحتجاز الأسدية.