كشف رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، عن أن أعضاء المجلس سيواصلون التشاور حول تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قبل انتهاء العمل بها في 11 يوليو/تموز المقبل.

وقال دي ريفيير في مؤتمر صحفي، إنه "من المحتمل جدا أن تستمر المشاورات بين أعضاء المجلس بشأن آلية تمديد المساعدات إلى سوريا حتى الدقائق الأخيرة قبل حلول يوم العاشر من هذا الشهر".

وأكد رئيس مجلس الأمن، أن "الاكتفاء بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر خطوط الاتصال (أي من داخل سوريا وبإشراف نظام الأسد) لن يكون كافيا بالمرة"، موضحاً أنه "كما أن الوضع الحالي على الأرض لا يسمح بذلك، وسوف يؤدي إلى إغلاق آلية المساعدات العابرة للحدود إلى خفض المساعدات المقدمة للشعب السوري بنسبة كبيرة".

وينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر (باب الهوى) على الحدود التركية في 11 يوليو/ تموز المقبل، ويتطلب تمديد الآلية، موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وكان وجه "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس مجلس حقوق الإنسان، أكد فيها أن موضوع التصويت في مجلس الأمن على مسائل الغذاء والدواء والخدمات للمدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ويرقى لجريمة ضد الإنسانية.

من جهته، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا تؤيد خطة نقل المساعدات إلى سوريا عن طريق معبري "باب الهوى" على الحدود مع تركيا واليعربية مع العراق.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء: "قلنا منذ البداية إن تصريحات شركائنا حول استئناف عمل المعابر الحدودية فكرة سيئة"، زاعماً أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود "تخرق بشكل كامل مبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي".