أكد "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أن العقوبات الاقتصادية على النظام السوري متعددة وقديمة ومتنوعة، لافتاً إلى أن الحديث عن قانون "قيصر" يعتبر أمر مختلف كلياً فهو قانون واضح وصريح وشبه متكامل، وأنه جاء في أسطره الأولى ببيان لأهدافه وهي وقف عمليات القتل الجماعي للشعب السوري وتشجيع تسوية سياسية عبر المفاوضات ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

ولفت مصطفى في حديث لشبكة "شام" إلى أن كل من الاتحاد الأوربي واليابان وسويسرا وتركيا واستراليا والنرويج وبطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض قبل قانون قيصر 13 عشر حزمة عقوبات عبر ثمانية قرارات رئاسية وخمسة قوانين.

وأوضح رئيس الحكومة المؤقتة أن الوسائل لتحقيق هذه الأهداف المعلنة هي فرض العقوبات على أي فرد أو مؤسسة تتعامل مع النظام السوري، مؤكداً أن قوة للقانون تكمن في كونه مرّ عبر الكونغرس ومجلس الشيوخ وصادق عليه الرئيس الأمريكي ، وبالتالي فهو ملزم للجهات التنفيذية الأمريكية.

وأضاف لشبكة "شام": " أما في العقوبات السابقة كان الخيار متروكاً للرئيس الأمريكي بإنزال العقوبات على من يتعامل مع النظام السوري من عدمها, مثال على ذلك (القرار الرئاسي رقم 13582 / في 17 آب 2011) أما نصوص هذا القانون فقد جعلت من ذلك أمراً حتمياً وهذا مؤشر على الجدية من قبل المشرّع الأمريكي في متن نصوص قانون قيصر, لكن مع ترك باب سياسي للرئيس الأمريكي في تجميد العقوبات بحال وجد استجابة من النظام السوري".

ونوه إلى أن إقامة أي علاقات تجارية مؤثرة مع النظام السوري بما يشمل ثلاث قطاعات رئيسية (البترول, الطيران, المقاولات والإنشاءات) تعد انتهاكاً صريحاً لهذا القانون، ويفرض القانون على الخزانة الأمريكية وضع البنك المركزي السوري تحت المجهر لاكتشاف أي عمليات غسيل أموال وفرض عقوبات بحال ذلك.

ووفق "عبد الرحمن مصطفى" فإن العقوبات تشمل نوعين رئيسيين لهذه الجهات أو الأفراد التي تخالف القانون وهي (تجميد الأصول – حظر الدخول للولايات المتحدة) وهذا بشكل أساسي.

وأكد مصطفى أن القانون على درجة كبيرة من الأهمية لنواحي عديدة منها لجهة الاعتراف الرسمي بشكل ملموس قانونياً بجرائم الحرب المرتكبة من النظام السوري مما يمهد لمحاسبته, كما أنه جاء ليقطع الطريق تماماً أمام المساعي الروسية لإعادة تسويق نظام الأسد وكذلك محاولات بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع النظام وشخوصه مجدداً.

كما أن القانون - وفق رئيس المؤقتة - يعني صراحة أن السعي الحثيث للروس للسيطرة على ملف إعادة الإعمار واستجلاب الأموال وحصاد نتائج إجرامها في سوريا على الصعيدين السياسي والاقتصادي قد بات طي النسيان حالياً، ويعتبر خرقاً مهماً لدرع الحماية الذي توفره كل من روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام حق النقض الفيتو.

وعن جهة الأسماء التي تشملها العقوبات، لفت رئيس المؤقتة لشبكة "شام"، أنها حقيقة قائمة بمجموعة من المجرمين في سوريا ولكنها قائمة مختصرة والأعداد أكبر بكثير من ذلك، مضيفاً أن كل هذا الإجرام الذي ارتكبه النظام على مرأى ومسمع العالم كان يستوجب ومنذ زمن طويل رداً قاسياً وفورياً يقي السوريين كل تلك المآسي التي كابدوها.

وذكر مصطفى أن القانون يستثني نقاطاً أساسياً وهي المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية تماماً، مؤكداً أن الحكومة المؤقتة على تواصل سابق على دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في 17 من الشهر الحالي مع ممثلين من الإدارة الأمريكية من خلال الحكومة والائتلاف.

وشدد مصطفى على أن "الخلاص النهائي للسوريين في المناطق التي يحتلها النظام والمليشيات أو في المناطق المحررة أو في دول المهجر تكمن في عملية سياسية جدية وفق القرارات الدولية تفضي لانتقال للسلطة ومحاسبة مجرمي الحرب، وحينها يمكن فقط أن تبدأ التنمية وإعادة الإعمار وتحصل انفراجة حقيقة في المستوى المعيشي والاقتصادي".

وعن تأثير قانون قيصر على النظام عسكرياً واقتصاديا، قال "عبد الرحمن مصطفى": "حتى نتلمس مدى تضرر نظام شمولي ما من أي شيء، على سبيل المثال صرخة غاضب في وجه الغلاء علينا أن نتتبع حجم السعار الإعلامي والكذب والمتاجرة والبروباغاندا الصمودية الصادرة عنه، وحقيقة إن حجم الصراخ الإعلامي المستمر من أجهزة النظام وحلفائه ضد القانون هو مؤشر واضح على حجم الأضرار الجسيمة التي أصابت هذا النظام المجرم".

وحول تواصل الائتلاف الوطني مع دول أصدقاء الشعب السوري لبحث ملف إعادة إدخال المساعدات الإنسانية للشعب السوري عبر أربع معابر تحضيراً لاجتماع مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص في شهر تموز القادم، أوضح "مصطفى" أن روسيا استطاعت عرقلة تمديد الآلية الاستثنائية لإدخال المساعدات عبر المعابر الأربعة مع مطلع العام وأن الائتلاف والحكومة يبذلون الجهود الدبلوماسية بالتواصل وفي أي لقاء بطبيعة الحال لنقل معاناة أبناء الوطن.

وختم مصطفى حديثه لشبكة "شام" بالإشارة إلى أن "السياسة الأمريكية بكل بساطة يصعب التكهن بها وهذا معروف للجميع لكن يمكنني القول أن قانون قيصر في نصوصه يتضمن هذه المواجهة ويتضمن ما هو مختلف كما سبق وذكرت، وبالتالي ما نحاول العمل عليه في الفريق الحكومي وعبر اللجان الاستشارية حسب إمكانياتنا المحدودة ليس مجرد التوقع بل السعي لجعل تصرفات الآخرين تصب في خانة مصالح الشعب السوري وقضيته العادلة".