![رئيس الائتلاف يهدد بوقف أي عملية سياسية مع المجتمع الدولي في حال لم يتوقف "الإجرام ضد مدينة درعا"](/public/uploads/imgs/posts/2021/ebc538d98d7f18c09737c458dfdece22.webp)
رئيس الائتلاف يهدد بوقف أي عملية سياسية مع المجتمع الدولي في حال لم يتوقف "الإجرام ضد مدينة درعا"
هدد "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بوقف انخراط الائتلاف في أي عملية سياسية مع المجتمع الدولي في حال لم يتوقف ما وصفه بالإجرام ضد مدينة درعا جنوبي البلاد، في وقت تعالت النداءات سابقاً لوقف كل أشكال المفاوضات في أستانا واللجنة الدستورية.
وقال المسلط على توتير: "ما لم يتوقف هذا الإجرام ضد أهلنا في درعا، من خلال تحرك جدي وفوري للدول الفاعلة؛ فلن يبقى أي معنى لالتزامنا مع المجتمع الدولي بأي عملية سياسية على أي مستوى أو مسار"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نقف متفرجين على قتل أهلنا بيد النظام المجرم وحلفائه".
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المتحدث باسم لجنة التفاوض في درعا، المحامي عدنان المسالمة، قوله: إن نظام بشار الأسد انتهك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية في 1 سبتمبر/أيلول الجاري.
ولفت المتحدث، أن "روسيا والنظام قدما طلبات إضافية على بنود الاتفاق الأساسية، وصفتها لجنة التفاوض بـ "التعجيزية" وأبرزها تسليم كامل السلاح الفردي ونشر تسعة حواجز عسكرية بدلا من 3 نقاط وهو ما نص عليه الاتفاق".
وأضاف: "فضلا عن التفتيش على المطلوبين للنظام ومخابئ الأسلحة، ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود"، في وقت أعلن يوم أمس عن اتفاق بين وجهاء من عشائر محافظة درعا بالإضافة لأعضاء لجنة درعا البلد مع الروس والنظام السوري، يتضمن التهجير لمن يرغب إلى الشمال السوري.
وأكدت مصادر لشبكة شام، أن لجنة درعا وافقت على شروط النظام وروسيا بعد 75 يوما من الحصار والقصف والمعارك المستمرة التي أدت لإستشهاد وإصابة العشرات من أبناء درعا البلد، وشدد المصدرعلى أن الشروط التي تم الموافقة عليها يتضمن تسليم كامل السلاح ونشر حواجز ونقاط عسكرية في جميع الأحياء المحاصرة تكون تابعة للأمن العسكري.
بالإضافة أن تقوم دورية عسكرية تابعة للنظام برفقة لجنة درعا البلد بتفتيش على الهويات الخاصة بالمواطنين فقط، دون السماح لها بتفتيش المنازل، تخوفا من عمليات تعفيش يقوم بها عناصر النظام.
كما تم الإتفاق إلحاق المتخلفين و المنشقين عن جيش النظام بالخدمة الإلزامية، وإجراء تسويات لجميع أبناء درعا البلد الراغبين بالبقاء، بينما الرافضين لهذا الإتفاق سيتم تهجيرهم إلى الشمال السوري.
ومن أهم شروط النظام في هذه الاتفاقية إخفاء أي مظاهر داعمة للثورة السورية في درعا البلد بعد اليوم، من حيث المظاهرات أو الأعلام والشعارات والكتابات على الجردان أو أي أعمال تعتبر معارضة للنظام، سواء كانت بالكلام أو بالفعل، بحيث سيتم رفع أعلام النظام فوق الجامع العمري الذي تم تدميره اليوم، وفوق المباني الحكومية والمباني المدنية.
وأشار المصدر لشبكة شام أن هذا الاتفاق اذا تم تنفيذه، سيتم التوجه على الفور بحملة مماثلة إلى ريف درعا الغربي، لتنفيذه هناك أيضا، ما يعني أن قوافل التهجير لم تتوقف في درعا البلد، وعند الانتهاء منه سيكون
وتعرضت أحياء درعا البلد المحاصرة لقصف عنيف جدا من قبل ميليشيات النظام وخاصة الفرقة الرابعة بعشرات القذائف والصواريخ من بينها صواريخ الفيل وجولان ذات القوة التدميرية الكبيرة، والتي أدت لسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين والمقاتلين.
واستهدفت القذائف الجامع العمري الكبير ما أدى لوقوع دمار كبير جدا في أجزاء منه، والعمري يعتبر أحد أهم رموز الثورة السورية ومهد الثورة التي خرجت منه أول مظاهرة هتفت لإسقاط النظام السوري عام 2011.