قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محافظة دمشق أعطت الموافقة على منح أذونات الترميم والتدعيم وإعادة البناء الجزئي في مخيم اليرموك بحسب ملكيات حددتها المحافظة، بعد الحصول على الموافقة بالعودة، ووفقاً لطلب خطي مقدم لمحافظ دمشق تمت الموافقة عليه.

وتنحصر المستندات لإثبات الملكية في المخيم - وفق المجموعة - بأنواع خمسة، وهي "وكالة كاتب عدل، حكم مكتسب الدرجة القطعية، إذن سكن صادر من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالنسبة للعقارات التابعة لها، عقود إيجار مصدقة من اللجنة المحلية سابقاً بخصوص المحلات التابعة ملكيتها للجنة المحلية سابقاً.

وآخرها عقد بيع قطعي مصدق سابقاً من مالية دمشق، ووفقاً لحقوقيين فلسطينيين، تشكل الموافقة على الترميم لمن يملك عقد بيع مصالح عليه من مالية دمشق، امتيازاً، وهو ما يثبت يوماً بعد يوم على فشل المخطط التنظيمي الأخير

وكانت محافظة دمشق قد كشفت أن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس الوزراء السوري ولم يصدر أي تعليمات بشأنه، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.

وسبق أن اتهم عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك محافظة دمشق بالفشل الذريع في إدارة ملف مخيم اليرموك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرين إلى أنها لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم، وفق "مجموعة العمل".

هذا ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم، حيث فقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية، وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا.