نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف" بوصفه خبير تنموي تحذيره لحكومة النظام والفريق الاقتصادي التابع لها من كارثة انهيار مدوٍّ للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريعاً للإنقاذ، وأكد أن الأسباب تعود إلى سياسة خاطئة في إدارة الأزمة حسب وصفه.

وذكر "عفيف" أن "تكاليف زراعة دونم الأرض بشكل يحقق عوائد تمكن صاحبه من إطعام أسرته، وادخار مبلغ لتأمين متطلبات الزراعة في العام التالي يحتاج إلى مبلغ لا يقل عن 400 ألف ليرة زراعة الدونم الواحد"، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن حكومة النظام "لا تمول سوى السماد والبذار، في حين على المزارعين تأمين الحاجة من المحروقات بأسعار تفوق 2500 ليرة للتر المازوت، ويتساءل: من أين سيؤمن الفلاح هذا المبلغ مع تدني أسعار الإنتاج وتراجعها".

وكشف في مثال واقعي بأن منطقة الغاب تفقد الأراضي القابلة للزراعة يومياً، نتيجة عدم تمكن أصحابها من السيطرة على الأعشاب المعمرة التي عادت بقوة بعد عجزهم عن تأمين تكاليف فلاحتها.

وأوضح أن مصلحة النظام هي في الاستيراد، وعلل ذلك "لأن الاستيراد يحقق ارباحاً كبيرة، فمثلاً يستورد السيارة من بلد المنشأ بمبلغ 5 آلاف دولار، وتباع بمبلغ 20 ألف دولار، ويخصص بعض المبالغ هنا وهناك بما فيها البنك المركزي، ويضعون ما تبقى في جيوبهم وبالتالي ليس من مصلحتهم دعم الإنتاج المحلي".

وأضاف، متسائلا: "كيف يمكن أن تفسير الإقدام على تصدير بعض المنتجات كالتبغ مثلاً؟ والغريب في الأمر أنهم يصدرون الكيلو بمبلغ يعادل 75 ألف ليرة، ولكنهم يشترونه من الفلاح بسعر لا يتجاوز 3 آلاف ليرة!، بالتالي؛ لو كان هنالك من يريد استمرار الزراعة مالمانع من إعطاء المزارعين سعر أعلى حتى لو وصل إلى 10 ألاف ليرة"، وفق تساؤلات طرحها خلال حديثه لموقع موالي.

وأكد أن الحال ذاته ينطبق على الثروة الحيوانية، حيث أن ارتفاع أسعار الأعلاف جعل المربين يتوجهون لخيار بيع المواشي الموجودة عندهم، وقد تراجعت أعداد الثروة الحيوانية مؤخراً إلى أكثر من النصف، وهذا يجعل واقع الإنتاج والزراعة في خطر داهم، ويجب معرفة المسؤولين عن كل هذا الخراب ومحاسبتهم.

وأرجع ذلك إلى السياسة الخاطئة بإدارة الأزمة معتبراً أنها لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الشعب السوري للحصار، ففي مرحلة الثمانينات عانت البلاد من حصار اقتصادي أيضاً، ونقص في كل المواد، ولكن تم استغلال الحصار الاقتصادي في تلك الفترة للاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفق تعبيره.

وفي تموز الماضي، نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف"، مستشار غرف الزراعة السورية التابعة للنظام تحذيره من أن القطاع الزراعي يواجه كارثة يجب التعامل معها وإلا ستكون هناك منعكسات كبيرة جداً على واقع السوريين وقدرتهم على الاستمرار، وتبع تلك التحذيرات رفع سعر الأعلاف من قبل نظام الأسد.

وقبل أيام كشف "فاضل درويش" عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في حماة التابع للنظام بأن حكومة النظام ممثلة بوزارة الزراعة أخطأت بتسمية الموسم الحالي بـ"عام القمح" فقد فشلت الخطة، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن وزارة الزراعة فشلت في زراعة مناطق المحافظة الشرقية بالقمح بدلاً من الشعير، حيث خسرنا المحصولين معاً، فمن منطقة محردة باتجاه الشرق كان محصول القمح سيئاً نتيجة العوامل الجوية.

وكانت أعلنت حكومة النظام عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وإعلانه عام القمح، إلا أن الإحصائيات تنذر بأزمة خبز أكبر خلال العام الجاري، بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.