عقد وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، اجتماعاً مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحدث خلاله عن "حملة لتطوير النظام الضريبي ويجب على الصناعيين والتجار أن يكونوا على علم به والمشاركة فيه"، حسب كلامه.

ونقلت جريدة شبه رسمية ضمن الإعلام الموالي للنظام عن الوزير قوله إن قطاع الأعمال شريك ومعني في إبداء الرأي بالتعديلات الضريبية، وسيكون هناك تشريعات ضريبية موحدة للدخل والمبيعات قريباً، ومشروع إعفاء الحد الأدنى من الرواتب والأجور ورفعها إلى 94 ألف ليرة بدل من 50 ألف ليرة سورية.

وزعم أن "هناك نهج للوصول إلى نظام ضريبي واضح وشفاف من خلال محورين أحدهما إسعافي عاجل وخاصة أن النظام الضريبي غير واضح لدرجة أن التجار والصناعيين ليس لديهم القابلية لقراءته نتيجة للتعقيدات، والوزارة تسعى اليوم إلى تبسيطه وتعديل النظام الضريبي الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي".

واعتبر أن لدى الوزارة "برامج جديدة يتم طرحها على المكلفين لموضوع أتمتة الضرائب والربط الإلكتروني بحيث يصبح رقم العمل واضحاً وجلياً بين المالية والمكلف وبتدخل العنصر البشري بحدوده الدنيا، زاعما أن النقاش كان مفتوحاً وبسقف عال وتم الاستماع من الصناعيين عن موضوع النظام الضريبي".

وذكر أن آلية الربط ليست لفرض معدلات ضريبية جديدة أو فرض ضريبة جديدة وإنما لأتمتة برامج المحاسبة وربطها إلكترونياً ولا علاقة لعجز الموازنة بذلك، وقال إن موضوع التهرب الضريبي هو مرض للاقتصاد الوطني يجب معالجته في كل ظرف وزمان، ويذكر أن حضور الإعلاميين لدى نظام الأسد اقتصر على دقائق  فقط ثم استمرت بعيداً عن وسائل الإعلام.

وقبل أيام توعد نظام الأسد عبر وزير المالية "ياغي"، بمتابعة ملف التهرب الضريبي وخص بالذكر عقود المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وقال إن "المالية لن تسامح بليرة واحدة من حق الخزينة"، وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع الحسابات السابقة بفقدان وضياع الأصول والوثائق، نتيجة ما وصفها بـ "الحرب الظالمة على سوريا".

وتجدر الإشارة إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدداً كبيراً من رجال الأعمال وشركات المقربين منه فيما تشير التصريحات المتجددة عن حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" إلى زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال بمناطق النظام لمضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.