كشفت وسائل إعلام النظام الرسمي عن حصيلة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد خلال 6 أشهر، حيث حصدت ما يقارب الـ (80 مليار ليرة سورية)، فيما شملت المصادرات مواد متنوعة وصلت إلى الألبسة المستعملة وغيرها.

وقدر "ماجد عمران"، "المدير العام للجمارك العامة"، أن الغرامات المحصلة تتعلق بـ 1700 قضية جمركية تم تحقيقها منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران الماضي، وفق تقديراته.

وذكر أن القضايا الجمركية المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري جاءت بزيادة تقدر بنحو 62 مليارا عن مجمل القضايا المحققة العام الماضي، وشدد على جدية الجمارك وعناصرها في العمل على الحد من تهريب البضائع حسب كلامه.

وأشار "عمران" إلى تنوع البضائع المصادرة التي شملت الألبسة بأنواعها المستعملة والجديدة ومستحضرات التجميل والكهربائيات والمشروبات الكحولية والغذائيات وقطع التبديل والأقمشة والخيوط والحبيبات البلاستيكية كاشفاً عن وجود قضايا نوعية تم تحقيقها منذ بداية العام تتعلق بالمخدرات والحشيش المخدر".

ولفت إلى أن قيمة الغرامات التي حصلتها مديرية الجمارك العامة عن قضايا التهريب المحققة في العام الماضي بلغت نحو 18 مليار ليرة سورية وذلك عن 2713 قضية جمركية محققة، وفق المدير العام للجمارك العامة التابعة للنظام السوري.

وسبق أن تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وتحدثت الإعلامية في التلفزيون الرسمي لدى النظام "اليسار معلا"، وقتذاك بأن معلومات وصلتها حول "الكشف عن أكثر من 40 مستودع في مدينة المعارض والكسوة والقدم وقبلهم حاويات في مرفأ اللاذقية ممتلئة بضائع مهربة بقيمة 60 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن المستودعات المشار إليها تمت مصادرتها وتغريم أصحابها من كبار التجار والمستوردين بمبالغ مجموعها 242 مليار ليرة سورية، وأن الملاحقة مستمرة للمتورطين من كبار وصغار قطاع الجمارك"، وفق تعبيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.