يفتقد الكثير من الأطفال السوريين لأوراق ثبوتية في لبنان، والذي وصل عددهم الى نحو 650 ألفًا، لعدم تسجيلهم في البلاد، تارة لرفض وزارة الداخلية تسجيلهم، وتارة لأن أسرهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، إلى جانب أسباب أخرى.

ولم تقبل الدولة اللبنانية تسجيل بعض الأطفال في وزارة الداخلية بين 2011 حتى 2017، لعدم شرعية وجود أسره، وشرعت السلطات، منذ 5 أشهر، قبول تسجيلهم في سجل الأجانب بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفق تصريح الباحث السياسي والمتخصص في شؤون النازحين، "زياد الصايغ"، لوكالة الاناضول.

وبين مليون ونصف نازح سوري في لبنان، يوجد 150 ألف طفل غير مسجلين في الدوائر الرسمية، وبدأ تسجيلهم منذ 5 أشهر، بحسب الصايغ، في وقت تقدرهم دراسة أخرى بـ650 ألفًا.

ويجنب تسجيل الأطفال في الخطوة الأولى الدخول في خانة "مكتومي القيد"، فحين يأتي موعد عودتهم إلى بلادهم سيكون لديهم بطاقات صادرة عن سجل الأجانب في وزارة الداخلية.

في هذا الإطار، لفت الصايغ، إلى خطأ الحكومة اللبنانية حين لم تميّز بين النازح السوري والعامل الموجود أصلًا منذ زمن، ولذا عليها النظر جيدًا بتلك النقطة.

وبالتزامن مع صدور قرار وقف استقبال النازحين السوريين إلى لبنان (2015) تراجعت الدول المانحة في تقديم المساعدات العينية والمالية بنسبة 49%.، ما يدل على بدء قرع ناقوس الخطر في لبنان