قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن بعض الخبراء والعاملين في المجال الإنساني يعتبرون أن المنطقة الشمالية من سوريا في حالة جفاف خطيرة، واعتبروا أن البلاد التي دمرتها عشر سنوات من الحرب تتجه نحو "كارثة جديدة".

ولفتت الصحيفة في مقال نشرته حمل عنوان: "الجفاف في سوريا.. بلاء آخر في بلد مدم"، إلى أن المزارعين يشعرون بالقلق لتأخر هطول الأمطار، حيث تمت زراعة جزء صغير فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، في وقت يعيش فيه أكثر من 60% من السكان في حالة انعدام الأمن الغذائي، وهي نسبة تزداد منذ عام 2019.

وأوضحت أن الجفاف المتفاقم في سوريا بسبب تغير المناخ دوري، وما يثير القلق تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة والتي صنفت موسم 2020-2021 على أنه "جفاف معتدل"، حيث وصل إنتاج القمح إلى أقل من نصف الكمية المتوقعة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شمال شرق سوريا هي المنطقة الأكثر تضرراً من قلة الأمطار، فيما تتهم الجهات المسيطرة هناك، الجماعات الموالية لتركيا بعرقلة مرور المياه عن طريق محطة ضخ في شمال غرب سوريا حيث جف خزان مياه تعتمد عليه مئات الأسر.

وسبق أن أصدر مركز "السياسات وبحوث العمليات"، دراسة، حذر فيها من تعرض سوريا لمجاعة قريبة، استناداً لمجموعة مؤشرات، مطالبة الدول المانحة بتركيز جهودها على تحسين الوضع المعيشي في سوريا لتفادي الكارثة.

وأوضحت الدراسة التي نشرها "معهد الشرق الأوسط للدراسات"، إن الأوضاع الإنسانية في سوريا تستمر بالتدهور، مدفوعة بثلاثة عوامل، فيما تتنامى الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب حدوث مجاعة.

وحددت تلك العوامل، في أنها تتمثل بـ "الجفاف الشديد الذي تعاني منه البلاد حالياً، والذي وصفته المفوضية الأوروبية بأنه أسوأ جفاف تعاني منه سوريا منذ 25 عاماً، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد وتراجع القدرة على إطعام الأهالي لمستوى غير مسبوق، إضافة لانخفاض التمويل الإنساني لسوريا بينما ارتفعت الحاجة للمساعدة إلى أعلى مستوى في أي وقت مضى".

وطالبت الدراسة، جميع الحكومات المانحة بتركيز جهودها على "زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا لتلبية الحد الأدنى الذي تطلبه وكالات الأمم المتحدة، وخاصة برنامج الأغذية العالمي، وضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين وعدم ترك النظام السوري بها".

وشددت على ضرورة أن يشمل هذا ضمان أن يكون سعر الصرف المطبق على تحويلات الأمم المتحدة يطابق السعر الحقيقي في السوق السوداء، إضافة إلى ضمان تجديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، أو إيجاد آلية بديلة دائمة لإيصال المساعدات إلى تلك المناطق دون تدخل النظام السوري.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة، أن رقما قياسيا يبلغ 274 مليون شخص، والذين يمثلون مجتمعين تعداد رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة العام المقبل في دول مثل "أفغانستان وإثيوبيا وميانمار وسوريا واليمن".

وأوضحت الأمم المتحدة، أن الأزمات في أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا والسودان هي الأزمات الخمس الأساسية التي تتطلب أكبر تمويل، يتصدره 4.5 مليار دولار مطلوبة لأفغانستان التي تحكمها حركة طالبان حيث "تتزايد الاحتياجات بشدة".

ويحتاج أكثر من 24 مليون شخص لمساعدات ضرورية، وهي زيادة كبيرة، نتجت عن اضطرابات سياسية وصدمات اقتصادية متكررة وافتقار حاد للأمن الغذائي، بسبب أسوأ جفاف منذ 27 عاما، أما اليمن وسوريا، حيث تدور حرب منذ سنوات بحاجة أيضا إلى مساعدة، لكن احتياجات إثيوبيا تعد صارخة بشكل خاص منذ الهجوم الذي أطلقته قوات أديس بابا على منطقة تيغراي.

وتشمل مناشدة "أوتشا" الاحتياجات من مجموعة من وكالات الأمم المتحدة وشركائها، ومن المرجح ألا ترقى المنح إلى مستوى طموحاتها، وهذا العام قدم المانحون أكثر من 17 مليار دولار للمشاريع الواردة في استعراض "أوتشا" للعام الماضي، لكن التمويل كان أقل من نصف ما طلبته الأمم المتحدة لعام 2021.