![خارجية الأسد تنتقد تصريحات "أردوغان" وتعلن احتفاظها بحق الرد](/public/uploads/imgs/posts/2021/9dc1fbbb8269d8ac9e439e9255a1214a.webp)
خارجية الأسد تنتقد تصريحات "أردوغان" وتعلن احتفاظها بحق الرد
انتقدت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرة من أن سياسات أنقرة تشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليميين والدوليين"، وفق تعبيرها، في وقت لم تنس خارجية الأسد إعلان احتفاظها بحق الرد.
وعبر مصدر مسؤول في الخارجية السورية، لم تسمه، عن إدانة حكومة دمشق بأشد العبارات للقرار الذي صدر قبل يومين عن البرلمان التركي بخصوص تجديد التفويض الممنوح إلى أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى العراق وسوريا عامين إضافيين.
وقال المصدر: "إن سياسات رئيس النظام التركي باتت تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم حيث يستمر في شن الاعتداءات العسكرية على الأراضي السورية، وفي خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سوريا"، وفق البيان.
وحمل المصدر مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن "التراخي في مواجهة الوجود التركي لأراض سورية"، محذرا متهماً أنقرة بـ"عرقلة آفاق الحل السياسي" في سوريا واستغلال ملف اللاجئين السوريين كـ"ورقة ابتزاز وضغط على المجتمع الدولي".
وأضاف المصدر: "تؤكد الجمهورية العربية السورية أن الوضع الإقليمي والدولي لم يعد يحتمل السكوت عن ممارسات النظام التركي التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وهو الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن مسؤولية مباشرة في ممارسة ولاياته وصلاحياته"
ولفت إلى أن سوريا "تحتفظ بحقها المطلق استنادا إلى الميثاق والقانون الدولي في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها وسيادتها، واتخاذ كل الإجراءات العملية والقانونية التي تكفلها الشرعية الدولية، من أجل صد "العدوان التركي" وتحرير كامل الأراضي السورية".
وقبل أيام، أقر البرلمان التركي، المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد التفويض لرئيس الجمهورية من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين، وتنص المذكرة أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر، وتؤكد على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية واستقرارها ووحدتها الوطنية.
وطلبت المذكرة الرئاسية من البرلمان تمديد فترة التفويض الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين إضافيين، اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021.