انتقد مصدران في مناطق سيطرة النظام "مؤتمر الإصلاح الإداري"، الذي أطلقه نظام الأسد مؤخراً، حيث شنت المسؤولة في كلية الإعلام بجامعة دمشق هجوما لاذعا على المؤتمر، فيما علّق المحامي "عارف الشعال"، عليه بمنشور تحت عنوان (ضاعت البوصلة تماماً)، حسبما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وقالت "نهلة عيسى"، وهي نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق عبر صفحتها الشخصية إن "منذ أمس وأنا أتمعن في التوصيات التي تمخض عنها مؤتمر الإصلاح الإداري الذي استمر لمدة عشرة أيام وكلف الخزينة العامة مبالغ وقدرها!! ولا أجد فيما أتمعن فيه سوى اجترار لـ "يجب، وسوف، وسا، وفا، وضرورة، وأهمية ... الخ".

وذكرت أن توصيات المؤتمر عبارة عن "كلام مجرد يشبه الأماني، وبدون آليات ناظمة، أو اقتراح قوانين داعمة، أي اللا شيء، ودون تقدم"، ورغم تأكيدها على أن المؤسسات العامة والخاصة بحاجة ماسة لتطوير آليات ونظم عملها، "إلا أن ذلك يجب أن ينطلق من مفهوم الحكومة الالكترونية، وليس من مفاهيم عفا عليها الزمن"، حسب كلامها.

وأضافت المسؤولة لدى نظام الأسد وأشد الشخصيات تشبيحا له بالإشارة إلى أن "الإصلاح الإداري يجب أن يكون جزءا من مشروع الإصلاح الوطني السياسي والاقتصادي والقيمي، إذ لا قيمة لأي إصلاح منفردا لأن باقي الجسد العام سيلفظه ويفرغه من أي مضمون"، وفق تعبيرها.

وخاطبت حكومة النظام بقولها: "يا حكومتنا الكريمة تقليل عدد معاوني الوزراء لا يصلح الحال، لأنه ليس لدينا وزير ولا حتى غفير يعطي صلاحية لمعاون، والمشكلة في المؤسسات هي تدوير الفساد والفاسدين وعديمي الكفاءة، من موقع لآخر، وكأنه "الخراب" كاس يجب أن تشرب منه كل الناس، وتهكمت بشكرها للحكومة، "نحن نشرب حتى الثمالة" في إشارة إلى حجم الخراب.

من جانبه قال المحامي السوري "عارف الشعال"، في تعليقه على إطلاق مؤتمراً للإصلاح الإداري برعاية وزارة التنمية الإدارية لدى النظام، قبل أيام وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات منها، منتقدا المخرجات بمنشور جاء تحت عنوان ضاعت البوصلة تماماً، وفق تعبيره.

وعلق على توصية "فصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل بما يحقق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية"، الصادرة عن المؤتمر معتبرا أن الشيء الإيجابي الوحيد بهذه التوصية هو الاعتراف بعدم الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

ووصف الواقع الحالي بقوله: "نحن نسميه تغوّل السلطة التنفيذية على القضائية" خلافاً للدستور الذي ينص أن القضاء سلطة مستقلة (المادة 132 من الدستور)، أما من حيث المبدأ فمن المستغرب حشر هذه التوصية في هذا المؤتمر لأن مكانها مؤتمر للإصلاح الدستوري وليس الإداري.

وذكر أن "ليس من وظيفة إحدى وزارات السلطة التنفيذية التدخل أو تحديد مهام سلطة أخرى، بحسبان أن تفتيش القضاة من أخص أعمال السلطة القضائية، ومن ناحية أخرى لا تخلو هذه التوصية من الفانتازيا اللطيفة لأن فصل دائرة التفتيش القضائي عن وزير العدل (وهذا مطلب حق بالفعل) يعني إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى الذي يهيمن عليه وزير العدل أصلاً، وهذا يعني إخراج وزير العدل من الباب وإدخاله ثانية من الشباك.

واختتم بقوله إن الجميع يتهرب من الحقيقة التي نعرفها جيداً وهي أن استقلال القضاء وفصله عن السلطة التنفيذية يبدأ بإبعاد منصب وزير العدل عن مجلس القضاء الأعلى وجعل رئاسته لرئيس محكمة النقض كما كان الحال قبل عام 1966، وتأتي التفاصيل بعد ذلك، وفقا لما أورده بمنشور عبر صفحته الشخصية.

وكان انتهى قبل أيام مؤتمر الإصلاح الإداري في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام حسين عرنوس، وممثلين عن كل الوزارات، والذي انعقد بدعوة من وزارة التنمية الإدارية التي تعتبر من المؤسسات الخاضعة لسيطرة ونفوذ "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

هذا و تذيلت سوريا التي يحكمها نظام الأسد، قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية، والتي لفتت إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد رغم تقدم ضئيل في السيطرة، مشيرة إلى أنّ بعض الحكومات استغلت أيضا جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم، وخلال الأيام الماضية  يشهد إعلام النظام حالة من الهيجان بالتفاعل مع المؤتمر الأخير الذي سبق عقده في 2017 ضمن الإجراءات الوهمية المتكررة ويجري الحديث عن إقامة الأخير بضغوط وإملاءات روسية.