![حول الإعلانات ومواقف السيارات .. النظام يصدر إجراءات مثيرة للجدل في دمشق](/public/uploads/imgs/posts/2021/ec6cdc48cf9818fad8401a3e98b8bee4.webp)
حول الإعلانات ومواقف السيارات .. النظام يصدر إجراءات مثيرة للجدل في دمشق
أصدر مجلس محافظة دمشق عدة قرارات وإجراءات أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أقر رفع أسعار المواقف المأجورة فيما تعهد بإزالة "شوادر المساعدات" بدواعي لأنها تضر بالمعنويات وناقش التشوه البصري الذي تسببه الاعلانات العشوائية، حسب مصادر إعلامية موالية.
ويعتزم نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق تعديل بدلات إشغال مواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص، حيث يصبح الإشغال السنوي لمواقف جهات القطاع العام الحكومي وجهات السلك الدبلوماسي والقطاع النقابي لتصبح نصف مليون ليرة سورية.
يضاف إلى ذلك رفع بدل الإشغال السنوي لجهات القطاع الخدمي الخاصة بما فيها الشركات التجارية ومكاتب التكسي وتأجير السيارات، وغيرها كذلك الأمر بالنسبة للمشافي والمدارس الخاصة والمعاهد والفنادق والبنوك والنوادي الرياضية، لتصبح مليون ليرة بدلاً من 300 ألف ليرة.
وفي سياق القرارات التي ينتج عنها فرض مبالغ مالية وجباية لصالح خزينة النظام تحدث المجلس عن ظاهرة الإعلانات العشوائية عن أي منتج أو فعالية تجارية أو خدمية أو سياحية وما إلى ذلك، إضافة إلى النعوات والصور الدعائية، وذلك بفرض غرامة بحق أصحابها وإحالتهم إلى القضاء.
وبرر مسؤول في المجلس ذلك بأن هذه الإعلانات تتسبب بتشوّه بصري لمدينة دمشق وخاصة أن بعض الورش يضعون إعلاناتهم في مداخل الأبنية، مقترحاً تفعيل المواقع الإلكترونية المخصصة للدعاية والإعلان، ليقوم المعلنين بالإعلان عن خدماتهم ومنتجاتهم عبرها.
في حين أثار أعضاء مجلس محافظة دمشق قضية الإشغالات والبسطات المتعدية على الأملاك العامة، خلال اجتماع المجلس الأخير وأنه يجب إيجاد مناطق بديلة للبسطات لأن من غير المنطقي أن تتواجد بسطات ألبسة وأحذية على سور أحد الصروح العلمية والذي هو جامعة دمشق.
من جانبه طالب عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور بإزالة الشوادر البلاستيكية (شوادر المساعدات) التي تستخدمها المحلات والبسطات كمظلّات لها، كونها تتسبّب بضرر معنوي للمجتمع السوري وتابع عضو آخر أنه فيما يخص معالجة الشوادر التي تحمل شعار الإعانات، سيتم التوجيه لرؤساء الدوائر بالمعالجة الفورية وإزالتها، حسب وصفه.
هذا وسبق أن أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام عدة قرارات رسمية تنص على فرض الضرائب وغيرها من إجراءات تهدف إلى رفد خزينة النظام بالأموال مقابل التضييق على المواطنين وهذا ما تمارسه كافة مجالس المحافظات المرتبطة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة لنظام الأسد.