أطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته.

وزعم "عرنوس" أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية للمواطنين، وأن الأمور حيث سيلمس فيه المواطنون تحسناً بالواقع الكهربائي، خلال العام القادم.

وذكر أن "زيادة الرواتب الأخيرة ورفع قيمة التعويضات والترفيعة السنوية التي ستتم مطلع العام المقبل بنسبة 9% هي لدعم العاملين بالدولة، مبيّناً أن الحكومة ستظل تدعم شريحة الموظفين حتى تعيد للوظيفة الحكومية مكانتها"، وفق تعبيره.

وجاء كلام رئيس حكومة الأسد خلال مزاعم تدشين 4 مشاريع خدمية في حماة بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة "حسين مخلوف"، حسبما أوردته صحيفة مقربة من نظام الأسد، في حين تبين أنه من بين هذه المشاريع هدم مئات المنازل بدواعي إقامة سور للجامعة.

وقبل أيام قليلة صرح "عرنوس"، أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.

وسبق أن قام الإرهابي بشار الأسد بإعادة تكليف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، بعد مرور عام تقريباً على تعيينه رئيساً للوزراء، وتأكيده حينها على أن "الأزمات في طريقها إلى الحل، وأن الحكومة تعمل بكل طاقتها للتخفيف منها"، داعياً المواطنين إلى "القليل من الصبر".

وفي تشرين الثاني الماضي برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وفي تموز الماضي، أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.