أصدرت كلاً من حكومة الأسد والحكومة الروسية، بياناً، طالبت فيه الولايات المتحدة برفع عقوباتها المفروضة على سوريا، واعتبرت أن وجود القوات الأمريكية أراضي البلاد "غير شرعي".

وقالت مصادر روسية، إن الهيئتان الوزاريتان التنسيقيتان الروسية والسورية، أجريتا يوم الخميس، اجتماعا افتراضيا حول عودة المهجرين حيث تبنتا بيانا مشتركا بتوقيع مدير المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي، سيرغي ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف.

وجاء في البيان: "إن الضغوط غير المسبوقة عبر العقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية الأجنبية على الأراضي السورية تؤثر سلبا على الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية في البلاد".

وأضاف البيان أن "الشروط السياسية المطروحة" من قبل الولايات المتحدة وحلفائها والتي يزعم أنها "ضرورية" لتوسيع الدعم الإنساني وترتيب الأعمال لإعادة الإعمار في المرحلة المبكرة "تعرقل تطبيع الحياة السلمية في الجمهورية وتتناقض مع القرار 2585 الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة".

وأشارت الهيئتان الروسية والسورية: "إننا على يقين بأن توحيد جهود المجتمع الدولي برمته لدعم سوريا إنسانيا وكذلك إلغاء العقوبات غير القانونية ضد الشعب السوري حصرا يمكنهما إعطاء دفعة جديدة لعملية التسوية السياسية السورية الداخلية وسيمكنان من المضي قدما في سبيل إعادة إعمار الجمهورية في مرحلة ما بعد النزاع".

وتحاول روسيا بشتى الوسائل رفع العقوبات عن نظام الأسد بعد سنوات من ارتكابه مختلف أنواع الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، في سياق عملية إعادة تعويم النظام والعمل لدفع المجتمع الدولي للتعامل معه من جديد وإرسال الأموال باسم إعادة اللاجئين والإعمار وما إلى ذلك من خطوات لم تلق أي استجابة دولية.