"حكومة الإنقاذ" بعهد جديد وقيادات تحرير الشام تتصدر حقائبها ... وعلم مزيف للحراك الثوري تتبناه
أعلنت الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام أمس الثلاثاء 10 كانون الأول، تشكيلة جديدة لـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في الشمال السوري، برئاسة "فواز هلال"، تصدرت قيادات هيئة تحرير الشام ومسؤوليها الحقائب الوزارية الأساسية.
وخلال مؤتمر عقدته في باب الهوى، أطلقت الهيئة التأسيسية ماقالت إنه "عهد جديد" لحكومة الإنقاذ، بتسميات وزارية بعضها مشترك بين الحكومة السابقة والحالية إذ تم دمج وزارة الإسكان ضمن وزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة ضمن وزارة الاقتصاد وتغيير بعض الوزراء ورئيس الحكومة.
وخرج المؤتمر الثاني للهيئة التأسيسية بالمصادقة على 9 وزارات برئاسة "فواز هلال" هي الدكتور "إبراهيم شاشو" وزيرًا للعدل، وهو قيادي وشرعي في هيئة تحرير الشام، والمهندس "مؤيد الحسن" نائبًا لرئيس الحكومة لشؤون الخدمات ووزيرًا للإدارة المحلية، وهو قيادي في هيئة تحرير الشام، والمهندس "محمد طه الأحمد" نائبًا ورئيسًا للشؤون الاقتصادية ووزيرًا للاقتصاد والموارد، وقيادي في هيئة تحرير الشام ومسؤول الإدارة المدنية التي أعلنت عنها الهيئة في إدلب قبل إطلاق الحكومة، والأستاذ "أحمد محمد لطوف" وزيرًا للداخلية، والدكتور "أحمد الجرك" وزيرًا للصحة، والأستاذ "عبد الحفيظ جواد" وزيرًا للتربية، و "مجد نصر الحسني" رئيسًا لمجلس التعليم العالي، والدكتور "عبد الرحمن شموس" وزيرًا للتنمية والشؤون الإنسانية، وهو من كوادر هيئة تحرير الشام، والأستاذ "مؤيد سحاري" وزيرًا للأوقاف.
وغاب عن التشكيلة الوزارية الجديدة الدكتور "جمعة العمر" وزير التعليم العالي سابقا ليحل مكانه الدكتور مجدي الحسني وزيرا ورئيسا لمجلس التعليم العالي في الشمال المحرر التابع للإنقاذ.
ورئيس الحكومة الجديدة خلفاً للدكتور محمد الشيخ هو "فواز هلال"، من مواليد 1966 من مدينة عندان في ريف حلب الشمالي، حصل على إجازة في الاقتصاد قسم التخطيط من جامعة حلب 1990، إضافة لدبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية من جامعة حلب 1993، عمل في المجال الإداري منذ 1990 في عدة شركات ومؤسسات في القطاع الخاص ثم عمل في مجال التطوير الإداري والتخطيط الاقتصادي في شركات اقتصادية خليجية.
تنقل "هلال" بعدة مناصب وظيفية في غير مؤسسات من التجارية والصناعية حتى عام 2012، شارك بعد الثورة السورية بفعاليات ونشاطات كثيرة ثم عمل في مجلس حلب الحرة كمدير مالي ثم رئيسًا للمكتب الاقتصادي ثم مديرًا لمركز حلب في برنامج الأمن الغذائي لغاية 2017 ، كما شارك في المؤتمر السوري العام وكان عضوًا في الهيئة التأسيسية لغاية ترشحه لمنصب رئيس الحكومة اليوم.
وحسب التشكيلة الوزارية التي طرحت اليوم في حكومة الانقاذ يلاحظ أن اغلب الوزارات السيادية تحت سيطرة قياديين من هيئة تحرير الشام ورئيس الحكومة مجرد واجهة فقط لتسيير الأعمال.
واللافت في الأمر أن "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، أقرت خلال جلسة تجديد الحكومة علم للثورة السورية "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، لتقره بأنه علم للحراك الثوري متجاوزة الحراك السوري وكل ماقدمه ورمزيته علمه وتعلق علماً خاصاً بها تفرضه كعلم رسمي في دوائرها حتى دون أن يكون للحراك الشعبي أي قرار.
وخلال عام مضى على إطلاق "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري بإشراف هيئة تحرير الشام، وللمتتبع للأعمال التي قدمتها الحكومة يدرك جلياً مدى الاستغلال الذي مورس بأسمها على المدنيين والمنظمات الإنسانية وحجم الاستغلال الذي نفذته بحجة تنظيم العمل المدني، والتفرد في الإدارة المدنية لصالح قطب عسكري، استخدمت طيلة الأشهر الماضية القبضة الأمنية لتمكين نفوذها وإقصاء باقي المؤسسات المدنية والمجالس ومجاربة كل المؤسسات التي تقدم الخدمات للمدنيين وتفرض نفسها كجهة مدنية شرعية بقوة السلاح.