كشف حقوقي عامل في مجال القضاء بريف إدلب لشبكة "شام" حيزاً بسيطاً مما يعانيه العاملون في حقل القضاء والعمل الحقوقي، لمتابعة دعاوى المدنيين في الدوائر التي تشرف عليها حكومة "الإنقاذ"، لافتاً إلى أن الفساد يستشري في تلك المؤسسة، والعدل غائب.

وقال الحقوقي، إن حال هذه المؤسسة اليوم للأسف تكاد تصل لأسوء صوره من خلال الابتعاد عن تحكيم شرع الله ومن خلال الفساد وقلة خبرة العاملين فيها، متحدثاً عن جرائم حقوقية كبيرة، تمارسها المؤسسات القضائية التابعة مباشرة لوزارة العدل في حكومة الإنقاذ، ذراع الهيئة المدني.

وأوضح الحقوقي، أن أهم تكليف في هذه المؤسسة هو عمل القاضي الذي يستوجب أمور كثيرة منها النزاهة والاستقامة والعدل والخبرة في استنباط الأحكام الشرعية من خلال ما يتوفر لديه من أدلة وقرائن.

وأكد أن ما تقوم به وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" على إدارتها باتت الشكل المخيب للآمال من خلال سلوك منهج خاطئ في التعامل داخل هذه المؤسسة والتي يتغنى القائمون عليها بأنهم يطبقون الشرع الإسلامي ويكلفون فيها أشخاص أطلقوا عليهم صفة القاضي من خلال اتباع دورة شرعية لمدة خمسة عشر يوم.

وأضاف: ما إن يتخرجون من تلك الدورات - وفق المصدر - يعتلون بعدها قوس الحكم ويطلقون الأحكام المتضاربة وغير السليمة عداك عن الأخطاء القاتلة في الإجراءات التي تضعف الحكم وتنسف منطوقه بسبب الخلل في التبليغ من جهة والخلل في محاضر الجلسات والمواعيد من جهة أخرى.

ولفت الحقوقي لـ "شام"، إلى أن تعنت أصحاب القرار للجهة القائمة على قيادة المحرر في هذه المرحلة باستبعاد الخبرات القانونية من قضاة منشقين أو محامين ثوريين وزج أشخاص يدينون بالولاء المطلق لهم جعل هذه المؤسسة بأضعف حالاتها وبانت بسبب تلك الأخطاء التي جعلت الناس تشعر بالظلم وعدم الإنصاف.

وقدم الحقوقي مستدلاً على كلامه بجملة من التصرفات التي تسيئ للعمل القضائي فيها، من أبرزها كما مال، أنه رغم مرجعيو كل المحاكم التابعة لوزارة العدل تجد كل محكمة يختلف الإجراء فيها عن الأخرى، والسبب - برأيه - يعود للسلطة القوية لرئيس المحكمة المعين من الهيئة حصراً.

وذكر مثالاً "محكمة سلقين"، حيث تطلب من كل شخص يود تقديم ادعاء مدني أو غيرة جلب إخراج قيد مدني وعليه صورة شخصية مختومة من المختار، لافتاً إلى أنه ليس هناك تعليمات وزارية بذلك وإنما تصرف فردي تنفرد به محكمة سلقين.

كما لا يجوز تقديم ادعاء من قبل أي شخص حتى يضرب له فيش لدى النيابة العامة لديهم، وطبعا هذا تصرف فردي من رئيس محكمة سلقين، أيضاً "البواب" الذي يقف على باب كل غرفة من غرف المحاكم أمير يهين الناس والمحامين ويجعلهم ينتظروا الوقت الطويل والصراخ بوجههم مع استعمال الكلمات النابية دون أدنى احترام للمراجعين.

وتحدث عن أن تفتيش الناس على أبواب المحكمة يتم بأسلوب تشبيحي بكل معنى الكلمة والسبب يعود لعدم اختيار الشباب ذو الأخلاق الحسنة والسمعة الطيبة وانما يكفي ان تكون تابع للهيئة، كما أن رئيس محكمة سلقين يطلب من المحامين إطالة لحيتهم تحت طائلة منعهم من دخول المحكمة والترافع فيها.

أيضاَ "محكمة سلقين" تنفرد بتعليمات قاسية ضد المحامين فلا يجوز له متابعة أكثر من دعوى مما يضيع عليهم متابعة دعاويهم المختلفة، وعليك أن تسجل دور في محكمة واحدة وطبعا كاميرات المراقبة الموجودة في غرفه الرئيس وترصد حركة المحامين بين المحاكم وفيما إذا اخلوا بالتعليمات الصادرة عن رئيس المحكمة.

وعند دخول المحكمة يتم قطع ورقة فيش تفتيش والتصريح عن أي محكمة أو ديوان تود مراجعته ولا يحق لك مغادرة المحكمة إلا بعد ختم الورقة من الجهة التي تراجع فيها، كما أكد أن عمليات سلسلة من الاجراءات التي ينفرد بها رئيس محكمة سلقين دون أي تعليمات وزارية بهذا الخصوص.

أما بقية المحاكم في المناطق الأخرى في كل المحرر فهي ليست بأحسن حال من محكمة سلقين، لافتاً إلى أن المدعو "أبو خالد" والشاغل لمنصب النائب العام بإدلب يغلق باب مكتبه ولا يسمح لأي مراجع بالدخول حتى لو كان محامياً، كما يطلب من المراجعين تقديم استدعاء عند الحرس والعوجة بعد أيام للحصول على النتيجة سلبا أو إيجابا.

كذلك هو الحالي في مبنى النائب العام بإدلب إذ لا يجوز للمحامي مراجعة أكثر من ديوان واحد وحسب الذي تصرح عنه فقط عند حرس الدخول، وفي الدعاوى الجزائية عند القاضي "أبو القاسم" الذي سبق أن تعرض لعملية اغتيال من خلال وضع عبوة ناسفة بسيارته أمام منزله بإدلب.

وكذلك رئيس المحكمة الجنائية المدعو الشيخ "أبو صلاح" والذي لا يعرف إلا بهذا الاسم كلاهما محرم التكلم بحضور حضرة القاضي ولا يجوز مراجعته إلا بموجب طلب وعلى الطالب أن ينتظر صدور الحكم.

وأوضح أن أي محام يرغب بالاطلاع على وثائق الدعوى والدعاء أو مقابلة موكله ولو بحضور شرطي حتى يتثنى له الدفاع عن موكلك فهذا أمر محرم لديهم على الاطلاق، كما أن الدعوى ترفع للتدقيق وصدور الحكم وليله النطق بالحكم يقول القاضي انتهت الدعوى.

أما اختلاف الاحكام في القضية الواحدة بين غرفة وأخرى فهذا مرض المحاكم المدنية في وزارة العدل، سواء في محكمة الطعن أو التمييز، حيث أوجدت وزارة العدل من خلال تعميم صادر عنها محكمة التمييز لكنها كما يقال مع وقف التنفيذ والمبرر لديهم عدم وجود الكادر المطلوب لذلك.

وأكد الحقوقي أن هناك شخصيات في وزارة العدل هي المتحكمة بالقرار ولا يعرف عنهم شيئ ، منهم "مظهر الويس" وينادى بالدكتور وهو صاحب القرار الفعلي في الوزارة، كذلك "أبو الحارث"، وهو مصري الجنسية متحكم أيضا بالقرار من خلال الفتوى الشرعية التي يراها مناسبة.

أما رئيس المحكمة الادارية فهو المدعو "أحمد المصري"، وهو شاب صغير العمر ويشغل كل ما تود اشغاله فهو رئيس محكمة إدارية وقاضي وعضو في محكمة التمييز التي ليس لها وجود الا بالاسم.

من الشخصيات المتحكمة بالقضاء أيضاَ "أبو حسين القلموني" العنصر المدلل لدى الجولاني ووزير العدل السابق وناقل الأخبار والمدافع عن الهيئة في أي نقاش، بالإضافة لتوليه عضو مجلس الشورى.

وروى الحقوقي لـ "شام" عن مشكلات محكمة المعاملات بإدلب، واختلاف طريقة التعامل في الدعاوى، لافتاً إلى أن القاضي "أبو القاسم الشبيب" لا يقبل شهادة الأخ وقاضي الغرفة الثانية يقبل، كما أن الاقرار القضائي أو وكالة بيع قطعية وهو دليل كتابي والآخر هذا يقبل والآخر يرفضه ويطلب اثبات الدعوى بالشهادة.

والغائب عن القضاء، وهو القضية الأبرز هي محاكمة عناصر داعش أو عناصر هيئة تحرير الشام الخارجين عنها، أو محاكمة أبناء الحراك الثوري المعتقلين تعسفياً، فلا يمكن لأحد من القضاة والمحامين الاطلاع على ملفات وقضايا هؤلاء، في وقت تصدر الأحكام بحقهم بشكل تعسفي وسري وعبر دوائر ضيقة، وتنفذ بحقهم الإعدامات دون أي دلائل ووثائق تقدم لأي جهة.

وتحدث الحقوقي عن فساد كبير لدى القائمين على المحاكم التابعة للإنقاذ، والتي تنسق مع الجناح الأمني التابعة للهيئة، من خلال دفع وسطاء للتفاوض مع ذوي المعتقل، بأي جرم كان، للتخفيف في الأحكام أو حتى إنهاء الحكم والإفراج عنه بأي جرم كان معتقلاً لديهم، مقابل دفع ديات مالية كبيرة بآلاف الدولارات، مؤكداً أنه سجل عشرات عمليات الإفراج لمجرمين ومتهمين بقضايا كبيرة سواء ظلماً أو حقيقة، مقابل مبالغ مالية كبيرة تطوي ملفهم وتنهيه.