نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

وذكر "قطماوي"، أن صدور القانون ساهم بتحقيق إيرادات مقارنة بين الشهر الأول من عام 2020 ولنهاية الشهر العاشر مع الفترة المماثلة من العام 2021 حيث كان عدد العقود حسب الإحصائيات العقارية 300 ألف عقد بريعية توازي 5 مليارات ليرة سورية.

ولفت إلى أن "بعد صدور قانون البيوع العقارية كان وجود أيضاً 330 ألف عقد توثيقي يقابلها 11 مليار ليرة إيرادات للخزينة العامة للدولة، أي بزياد واضحة ومن هنا نلاحظ أن هناك زيادة في البيوعات أو عمليات التوثيق وبالمقابل أيضاً إيرادات وعقود التوثيق"، وفق تقديراته.

وزعم المسؤول ذاته "العمل على مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي حيث تمت المباشرة فيه بشكل تجريبي وخلال عام 2022 سيكون هناك انطلاق لخدمات إضافية بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطن حتى يتمكن من الحصول على الخدمة بأقل وقت وأقل جهد"، وفق تعبيره.

ونفى أن يكون قانون الرسوم العقارية يرتبط بإجراءات الغش والفساد بحد ذاتها لأن قانون المصالح العقارية والتوثيق الصادر من القوانين المحكمة التي تخفف كثيراً من حالات الاختراق، حسب كلامه.

وتحدث عن إجراءات التزوير التي تتزايد في الأملاك العقارية زاعما أن كلها تحدث خارج المصالح العقارية، بقوله: "لدينا عقود نقل الملكية حصراً وحالات نادرة فيها نادرة جداً، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع إشارة مباشرة على العقار"، على حد قوله.

وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد في أيلول الماضي عن مؤشرات خطيرة تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.